مجلس الحكومة يصادق على إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية

في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة في المغرب، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية. وقد قدم هذا المشروع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين في هذا المجال الحيوي.

وخلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي استجابة للحاجة إلى وضع إطار مؤسساتي قادر على تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والهيئات المعنية بتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية. وأشار إلى أن التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين يتطلب وضع آلية مشتركة تجمع كافة الأطراف المعنية لضمان استجابة فعالة وسريعة لأي طارئ قد ينجم عن هذه المخاطر.

وأضاف بايتاس أن هذا المرسوم يهدف إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تحمل اسم “اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”، والتي ستتولى مهمة وضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بتعزيز الأمن والسلامة في هذا المجال. كما ستعمل اللجنة على تطوير آليات استباقية لمواجهة التحديات المحتملة، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة.

ويأتي هذا القرار في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي تفرض على الدول اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة التهديدات المرتبطة بالاستخدامات النووية والبيولوجية والكيميائية، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن حوادث صناعية أو حتى تهديدات إرهابية محتملة. ومن شأن إحداث هذه اللجنة أن يعزز قدرات المغرب في التصدي لهذه المخاطر، وضمان مستوى عالٍ من الحماية للمواطنين والبنية التحتية الحيوية في البلاد.

يذكر أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الأمن والسلامة عبر سياسات واستراتيجيات تستند إلى المعايير الدولية، مما يعكس التزامها بحماية الوطن والمواطنين من المخاطر الناجمة عن التطورات التقنية والعلمية في هذا المجال الحساس.

فاطمة الزهراء الجلاد.