شهدت محكمة الاستئناف، يومه الجمعة 21 فبراير، فصولاً جديدة في محاكمة المتهم عبد القادر.ع، المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”، التي تطال كذلك القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي. جلسة الاستماع هذه كشفت عن تفاصيل متشابكة حول اتهامات تتعلق بالارتشاء، وتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والاتجار بها.
خلال الجلسة، واجه القاضي المتهم بتسجيلات ومكالمات هاتفية وُصفت بأنها أدلة دامغة، غير أنه أنكر علاقته بالاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم يسبق له أن انخرط في أي نشاط متعلق بالمخدرات. وأوضح أن عمله كميكانيكي جعله يتعامل مع العديد من الزبائن، من بينهم أشخاص ينشطون في التهريب، أبرزهم ج.م، الذي يُعتقد أنه كان صلة الوصل بين شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود.
بحسب تصريحات المتهم، فقد طُلب منه استقبال شحنات من المخدرات داخل ورشته الميكانيكية، على أن يتم نقلها لاحقاً نحو الحدود المغربية الجزائرية مقابل مبالغ مالية. التحقيقات أشارت إلى أنه شارك في عدة عمليات مماثلة، حيث تم تخزين كميات كبيرة من الشيرا قبل تهريبها، لكن المتهم نفى تذكر أي تفاصيل دقيقة حول هذه العمليات، كما أنكر معرفته ببعض الأسماء الواردة في المحاضر، مشيراً إلى أن بعض الشهادات ضده “ملفقة”.
أدلة الادعاء تضمنت أيضاً مقطع فيديو يُظهر شخصاً بصدد فتح رزم تحتوي على مخدرات، إلى جانب تسجيلات هاتفية تربطه بأسماء يُزعم أنها لعبت دوراً في عمليات التهريب. ورغم ذلك، تمسك المتهم بموقفه، مشدداً على أن المكالمات لا تخصه، وأنه لم يسبق له التعامل مع من يُعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر للشبكة.
في ظل تضارب التصريحات وتراكم الأدلة، يبقى مصير القضية مرهوناً بالمداولات المقبلة، حيث تتواصل جلسات المحاكمة الجمعة القادمة 28 فبراير، لكشف المزيد من التفاصيل حول واحدة من أكبر قضايا تهريب المخدرات المنطقة، و أكثرها تعقيدا.
