بنعلي: قطاع الطاقة في المغرب يشهد طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة مدفوعا بإصلاحات جوهرية واستثمارات متزايدة

شهد قطاع الطاقات المتجددة في المغرب طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا بإصلاحات جوهرية واستثمارات متزايدة، وفق ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، حيث تطرقت إلى القفزات التي حققتها المملكة في هذا المجال، والتحديات التي تواجهها.

نمو متسارع في الاستثمارات والتراخيص

وأوضحت الوزيرة أن المغرب ضاعف من عدد التراخيص الممنوحة لمشاريع الطاقات المتجددة بمعدل 15 مرة سنويا منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، مما يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة. كما ارتفع حجم الاستثمارات في هذا القطاع من 1.5 مليار درهم إلى 6 مليارات درهم سنويا ما بين 2023 و2024، وهو ما يعزز مكانة المملكة كفاعل رئيسي في الانتقال الطاقي إقليميا.

لم يقتصر هذا النمو على الاستثمارات فقط، بل شمل أيضا خلق فرص العمل، حيث ارتفع معدل التشغيل في القطاع بمقدار 11 مرة، مما يعكس التأثير الإيجابي المباشر لهذه المشاريع على الاقتصاد الوطني.

 تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة

فيما يخص تطوير الشبكة الكهربائية، أكدت بنعلي أن الاستثمارات في هذا المجال تضاعفت خمس مرات، مما ساهم في تحسين قدرات النقل والتوزيع، وتوفير بيئة مواتية لتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة.

أما في قطاع المحروقات، فقد عملت الوزارة على تفعيل توصيات مجلس المنافسة من خلال زيادة عدد موزعي المحروقات من 19 إلى 35، وإنشاء أكثر من 600 محطة وقود جديدة، وهو ما ساهم في خلق 3,500 فرصة عمل جديدة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

 إصلاحات هيكلية لتعزيز الثقة في العمل السياسي

لم يقتصر حديث الوزيرة على قطاع الطاقة فقط، بل تطرقت إلى ضرورة تبني إصلاحات عميقة لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وأكدت أن الحكومة عازمة على تكريس المكتسبات المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية، ومعالجة الاختلالات في عدد من القطاعات الحيوية.

وشددت بنعلي على أن تعزيز الثقة في العمل السياسي يمثل ركيزة أساسية لنجاح هذه الإصلاحات، مشيرة إلى أهمية دور المؤسسات الدستورية مثل مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات في دعم هذه الجهود، عبر تقديم معطيات دقيقة تساهم في اتخاذ قرارات مستندة إلى أسس علمية.

رهانات كبرى ومستقبل مشرق

في سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، مؤكدة على أن هذه الأحداث تمثل فرصا استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز صورة المغرب عالميا. كما سلطت الضوء على المبادرات الجيوسياسية التي انخرطت فيها المملكة، مثل مشروع الأنبوب الإفريقي الأطلسي، الذي يعكس الرؤية الطموحة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

 تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي

يأتي هذا اللقاء في إطار برنامج “السياسة بصيغة أخرى”، الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني بهدف إتاحة فضاء للنقاش حول القضايا الراهنة، وإيجاد مقاربات جديدة لممارسة العمل السياسي بالمغرب. ويعكس هذا النوع من اللقاءات أهمية الحوار بين الفاعلين السياسيين والإعلاميين والاقتصاديين في بلورة سياسات ناجعة تحقق التنمية المستدامة.

باختصار، يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الطاقات المتجددة والاستثمار في البنية التحتية الطاقية رؤية واضحة لبناء اقتصاد أخضر ومستدام، في ظل تحديات عالمية تتطلب استراتيجيات محكمة وسياسات فعالة لضمان استدامة الموارد وتحقيق التنمية المنشودة.

فاطمة الزهراء الجلاد.