جهود مكثفة لتموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية الكافية وبأسعار مستقرة تلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان 

في ظل الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الفضيل، شددت الحكومة المغربية على التزامها بضمان تموين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية، مع تعزيز آليات المراقبة لضمان جودة المنتجات الفلاحية والغذائية. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الحكومة، عقد يوم أمس الخميس، حيث قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عرضا مفصلا حول وضعية التموين خلال الشهر الكريم.

وأكد البواري أن كافة الجهات المعنية من قطاعات حكومية ومهنيين وموزعين قد انخرطت في جهود مكثفة لضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالكميات الكافية، وبأسعار مستقرة تلبي احتياجات المستهلكين. كما أشار إلى أن وزارة الفلاحة تعمل على تعزيز منظومة المراقبة الصارمة لمختلف مراحل تسويق المنتجات الغذائية، بما يضمن سلامتها وجودتها وفق المعايير المعتمدة.

وفي ذات السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الحكومي، أن الوزارة تواصل تنسيقها الوثيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين في القطاع، لضمان مراقبة دقيقة لحالة الأسواق، والتدخل الفوري عند الحاجة للحفاظ على التوازن في العرض والطلب.

ويعد شهر رمضان من الفترات التي تشهد ارتفاعا في استهلاك المواد الغذائية، ما يستدعي جهودا استثنائية لضمان استقرار الأسواق وتجنب أي اختلالات قد تؤثر على تموين المواطنين. وتعمل الحكومة، من خلال آليات الرصد والتتبع، على تفادي أي نقص محتمل، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين، مثل الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

ويؤكد المسؤولون أن العمل المتواصل على تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل التوزيع يسهم في تأمين احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر، مع الحرص على تطبيق معايير الجودة والسلامة الصحية في جميع مراحل الإنتاج والتسويق.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة بتوفير بيئة استهلاكية مستقرة خلال شهر رمضان، بما يضمن للمواطنين سهولة الحصول على المواد الغذائية بأسعار مناسبة، ووفق أعلى معايير السلامة والجودة.

فاطمة الزهراء الجلاد.