امتدت الاعتقالات إلى تسع مدن مغربية، حيث تم توقيف 12 عنصراً كانوا قد بدأوا فعلاً في استطلاع مواقع لتنفيذ هجماتهم. لكن الأخطر لم يكن في أعدادهم، بل في الترسانة التي كانوا على وشك الحصول عليها. معلومات استخباراتية دقيقة قادت المحققين إلى منطقة نائية شرق وادي “غير”، حيث كان مخبأ للأسلحة مدفوناً بعناية تحت الصخور في موقع يصعب الوصول إليه، يستلزم استخدام تقنيات متطورة من أجهزة كشف المعادن والمسح بالأشعة السينية.
لم يكن الاكتشاف عادياً، فقد ضم المخبأ أسلحة خطيرة: كلاشنيكوفات، بنادق صيد، عشرة مسدسات مختلفة العيارات، ومئات الطلقات، كلها موضبة في أكياس بلاستيكية وصحف مالية تعود إلى يناير 2025، في إشارة واضحة إلى طرق التهريب المعقدة التي سلكتها هذه الترسانة قبل أن تصل إلى المغرب. الأسوأ من ذلك، أن الفحوصات التقنية كشفت أن الأرقام التسلسلية للأسلحة مُحيَت عمداً، وأن بعض البنادق عُدلت لسهولة الإخفاء والنقل، ما يؤكد النوايا التخريبية للخلية.
كان أفراد التنظيم على وشك استلام هذا العتاد حين سقطوا في قبضة الأمن، ليتم وأد المخطط في مهده. لو تأخر التدخل قليلاً، لكان المغرب اليوم أمام مشهد دموي كارثي. هذه العملية لم تكن مجرد نجاح أمني، بل كانت إنجازاً استباقياً أنقذ أرواحاً كثيرة، وأثبت مجدداً أن عين الأمن لا تنام في معركته المفتوحة ضد الإرهاب.
