أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التزامات المغرب بحماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم تأتي ضمن انخراط سيادي وطوعي في المنظومة الدولية. جاء ذلك خلال افتتاح دورة تكوينية نظمتها المؤسسة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت عنوان “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية”.
وأوضحت بوعياش أن المقاربة الأمنية ذات البعد الحقوقي تعزز الجهود الرامية إلى حماية المهاجرين، مؤكدة أن مختلف التدخلات الميدانية التي يقوم بها المغرب تعكس التزامه بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة مراجعة قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 02-03، والمصادقة على قانون اللجوء، لمواكبة التطورات الحقوقية وتجويد آليات تدبير الهجرة.
شراكة لتعزيز قدرات الأمن الوطني في مجال الهجرة
من جانبه، أكد والي الأمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، أحمد آيت الطالب، أن هذه الدورة التكوينية تعكس التعاون الوثيق بين الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز قدرات رجال ونساء الأمن في التصدي للهجرة غير القانونية، مع احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.
وأشار آيت الطالب إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين المؤسستين في 14 شتنبر 2022، والتي تهدف إلى تعزيز إدماج مبادئ حقوق الإنسان في العمل الأمني، وضمان تكوين مستمر لعناصر الأمن الوطني حول أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأضاف أن الدورة التي يشارك فيها 20 ضابطا وضابطة مكلفين بإنفاذ القانون، تركز على التدريب المستمر لموظفي الأمن الوطني في قضايا الهجرة، مما يعزز من نجاعة التدخلات الأمنية وفق المعايير الوطنية والدولية.
محاور الدورة التكوينية وأهميتها في تدبير الهجرة
تمتد هذه الدورة التدريبية على مدى أسبوع، وتتطرق إلى عدة محاور رئيسية، من بينها:
– الإطار القانوني للهجرة: تحليل الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والميثاق العالمي للهجرة.
– التشريعات الوطنية: مدى ملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية.
– حماية المهاجرين في المغرب: استعراض التدابير المتخذة لتعزيز حقوق المهاجرات والمهاجرين وفقا للمعايير الدولية.
– التكامل بين الأمن وحقوق الإنسان: استكشاف أفضل الممارسات الأمنية لضمان التدخلات الفعالة في قضايا الهجرة دون المساس بحقوق الأفراد.
وتهدف هذه الدورة إلى إدماج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية للأمن الوطني، لتصبح جزءا من الممارسات اليومية لضباط إنفاذ القانون، مما يعزز من مهنية تدخلاتهم ويجعلها متوافقة مع الالتزامات الحقوقية للمملكة.
توجه المغرب نحو سياسة هجرة إنسانية ومتوازنة
يأتي هذا التكوين في سياق عشر سنوات من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي شكلت نقطة تحول في تدبير قضايا الهجرة بالمغرب، حيث تهدف إلى تحقيق إدماج فعلي للمهاجرين في المجتمع، وضمان حقوقهم الأساسية، مع الحفاظ على السيادة الأمنية للدولة.
إن التزام المغرب بالمقاربة الحقوقية في التعامل مع قضايا الهجرة يعكس توجهه نحو تبني سياسة هجرة إنسانية ومتوازنة، تجعل من حماية حقوق المهاجرين جزءا لا يتجزأ من سياسته العامة، مع الحرص على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
فاطمة الزهراء الجلاد.
