وهبي: دعم مأسسة الشبكة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان يعد خطوة أساسية نحو تمكين الدول من تطوير قدراتها في هذا المجال

جدد المغرب تأكيده على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دعم الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، باعتبارها أداة مؤسساتية رئيسية تسهم في تسهيل التفاعل بين الدول والآليات الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى نظمه المغرب في قصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.

في كلمته خلال الافتتاح، شدد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة إحداث وتعزيز هذه الآليات الوطنية، مشيرا إلى دورها الجوهري في ضمان التفاعل الفعال مع منظومة حقوق الإنسان الأممية، وترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وإجراءات ملموسة على المستوى الوطني. وأوضح أن دعم مأسسة الشبكة الدولية للآليات الوطنية يعد خطوة أساسية نحو تمكين الدول من تطوير قدراتها في هذا المجال، داعيا إلى انخراط أوسع للدول في هذه المبادرة الطموحة.

خطة عمل واضحة لتعزيز الشبكة الدولية

كشف وهبي عن التوجه نحو بلورة خطة عمل واضحة للشبكة الدولية، من المنتظر أن تعرض خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية، مشددا على ضرورة الترويج للإطار التوجيهي لمراكش، الذي يمثل مرجعا دوليا موحدا لدعم وتطوير الآليات الوطنية. كما أشار إلى أهمية متابعة تنفيذ القرار 33/51 لمجلس حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز القطب المعرفي الافتراضي للآليات الوطنية، والذي يهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين الدول.

وأشار الوزير إلى أن إحداث الشبكة الدولية جاء استجابة لتوصيات “إعلان مراكش 2022″، حيث عملت كل من المغرب والباراغواي والبرتغال على وضع الإطار المرجعي للشبكة، بهدف مساعدة الدول الراغبة في إنشاء وتعزيز آلياتها الوطنية. كما أكد أن المغرب التزم بدعم هذه الشبكة منذ إطلاقها رسميا في 9 مايو 2024، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر تبني “إعلان أسونسيون”.

تعاون دولي لتعزيز حقوق الإنسان

وفي هذا السياق، اعتبر وهبي أن هذه المرحلة تمثل تقدما ملموسا نحو مأسسة التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، بما يعزز تبادل الخبرات بين الدول والآليات الإقليمية والدولية. وأوضح أن المغرب، بصفته منسقا لأعمال الشبكة إلى جانب الباراغواي والبرتغال، لم يدخر جهدا في تيسير عمل الشبكة وتحقيق أهدافها.

وأشار الوزير إلى تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان النسخة العاشرة من “حوار جليون لحقوق الإنسان” في مراكش، في أكتوبر 2024، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها خارج سويسرا. واعتبر هذا الحدث خطوة مفصلية أدت إلى اعتماد “الإطار التوجيهي لمراكش”، الذي يحدد أفضل الممارسات لإنشاء وتطوير آليات فعالة.

إشادة بالشراكات الدولية

وأعرب وهبي عن تقديره لدور كل من الباراغواي والبرتغال في دعم الشبكة الدولية، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل كافة أعضائها، الذين يصل عددهم إلى 24 دولة، في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات. كما نوه بالدعم المستمر الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يسهم في تطوير آليات تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ختام كلمته، أكد وزير العدل المغربي أن الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل شهدت تقديم المغرب لتوصيات تدعو إلى تبني “الإطار التوجيهي لمراكش” كمرجع أساسي في إحداث الآليات الوطنية. كما أشار إلى الجهود المستمرة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تسهيل تنفيذ برنامج عمل الشبكة، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحسين التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتسعى هذه الجلسة، المنعقدة تحت شعار “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.. تعزيز التعاون وتشجيع العضوية ونشر إطار التوجيه لمراكش”، إلى متابعة إنشاء الشبكة، وتقييم مخرجات “حوار جليون العاشر”، وتقديم “إطار التوجيه لمراكش” كوثيقة مرجعية تساهم في ترسيخ التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

فاطمة الزهراء الجلاد.