في مشهد جديد من مشاهد الإذلال الدبلوماسي الذي يتعرض له النظام الجزائري على الساحة الدولية، قررت فرنسا تقييد منح التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الجزائرية، مما فجّر حالة من الغضب داخل أروقة قصر المرادية. الخارجية الجزائرية، وكعادتها، حاولت التغطية على هذا الفشل الذريع ببيان مرتبك ومليء بالشعارات، معربة عن “استغرابها ودهشتها”، وكأنها لم تكن تتوقع هذا الرد الفرنسي بعد سنوات من الابتزاز السياسي والتقلبات في العلاقات الثنائية.
الحقيقة التي يحاول النظام إخفاءها هي أن هذه الأزمة لا تعني المواطن الجزائري البسيط، الذي يعاني أصلاً من سياسة “الحصار” التي يفرضها عليه نظامه الفاشل، بل هي ضربة موجعة لطبقة الجنرالات والمحسوبين عليهم، الذين اعتادوا السفر بحرية إلى أوروبا مستفيدين من امتيازات جوازات السفر الدبلوماسية. ردة الفعل الصبيانية للنظام لم تكن دفاعًا عن كرامة الجزائريين، بل كانت صرخة استجداء من أجل مصالح نخبة فاسدة، تعيش على امتيازات السفر والإقامات الفاخرة في باريس بينما يعاني الشعب من أزمات اقتصادية خانقة.
فرنسا، التي ضاقت ذرعًا بأساليب النظام الجزائري، لم تتردد في اتخاذ هذه الخطوة، واضعة الجنرالات أمام واقع جديد: لا مزيد من التسهيلات، لا مزيد من الامتيازات، ولا مكان للعجرفة الفارغة في العلاقات الدبلوماسية. التصعيد الجزائري، الذي جاء متأخرًا وبأسلوب مضحك، لن يغير شيئًا في موقف باريس، التي تدرك أن النظام الجزائري في أضعف حالاته، وأن خطاب التهديدات الجوفاء لم يعد يخيف أحدًا.
في النهاية، الأزمة ليست سوى انعكاس لوضع النظام الجزائري الذي بات في عزلة متزايدة، يفتقد حتى إلى احترام أقرب حلفائه. فهل سيواصل النظام لعب دور الضحية، أم أنه سيجد نفسه مجبرًا على مواجهة الحقيقة المرّة: أن العالم لم يعد يأخذ تهديداته على محمل الجد؟
