يجد نادي نهضة بركان نفسه في قلب جدل قانوني يتعلق بأحقية استمراره في ارتداء قميصه الرسمي خلال المنافسات القارية، بعد أن أثيرت تساؤلات حول مدى تطابقه مع لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF). ورغم أن القميص حظي بالموافقة الرسمية قبل انطلاق البطولة، إلا أن الحديث عن إمكانية منعه يفتح الباب أمام مواجهة قانونية مثيرة، تستند إلى مبادئ واضحة في القانون الرياضي.
تشير القواعد التنظيمية للكاف إلى ضرورة المصادقة المسبقة على تجهيزات الأندية قبل بدء المنافسات، مما يعني أن الموافقة التي حصل عليها الفريق تمنحه حصانة ضد أي طعن بأثر رجعي، ما لم تكن هناك إجراءات قانونية واضحة تبطل هذا القرار. فالقانون الرياضي يقوم على مبدأ عدم رجعية القوانين، أي أن أي تعديل أو قرار لاحق لا يمكن أن يُطبق على مباريات جرت بالفعل أو تجهيزات تمت الموافقة عليها رسمياً.
وفي هذا السياق، استشهد الخبير القانوني مراد العجوتي-رئيس هيئة المحامين بالمملكة-بحكم أصدرته محكمة التحكيم الرياضية (TAS) في قضية CAS 2013/A/3139، والذي أقرّ بأن أي نادٍ لا يمكن معاقبته بسبب استخدام معدات رياضية صادقت عليها الهيئة المنظمة مسبقًا. بمعنى آخر، فإن نهضة بركان ليس ملزماً بتغيير قميصه ما لم يصدر قرار صريح ووفق إجراءات قانونية سليمة.
المثير في القضية أن أي محاولة لمنع القميص دون سند قانوني قد تضع الكاف في موقف محرج، خاصة أن لوائحها تلزم الاتحادات الوطنية بتقديم تجهيزات الأندية للمصادقة عليها قبل شهر من بدء البطولة، مما يعني أن أي تغيير في القرارات التنظيمية لا يمكن أن يُطبق إلا في الموسم المقبل.
في انتظار أي مستجدات رسمية، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمسك الكاف بلوائحها وتسمح لنهضة بركان بالاستمرار في ارتداء قميصه، أم أن الضغوط ستؤدي إلى قرار مفاجئ يفتح باب الطعون القانونية؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن الإجابة!
