في خطوة بارزة تعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان، صوتت المملكة لصالح قرار وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وهو موقف ينسجم مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهود المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان منذ سنوات.
الترافع من أجل الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام
خلال جلسة رفيعة المستوى انعقدت في إطار الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكد مصطفى نجمي، مدير النهوض بحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة استثمار هذا الزخم لإدخال تعديلات تشريعية تفضي إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من القانون المغربي.
وأوضح نجمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل منذ سنوات على مستويات وطنية وإقليمية ودولية من أجل إلغاء هذه العقوبة، معتبرا أن التصويت المغربي لصالح وقف تنفيذها خطوة مهمة ينبغي أن تواكبها إصلاحات قانونية تكرس الحق في الحياة وفقا للدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة.
دعوة الحكومة والبرلمان للحسم في إلغاء العقوبة
في سياق الاحتفال بهذا التصويت التاريخي، جددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعوتها للحكومة والبرلمان إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا. وأكدت أن هذه الخطوة يجب أن تتم عبر عمل تشريعي ينسجم مع مقتضيات المادة 20 من الدستور المغربي، التي تنص على ضمان الحق في الحياة، فضلا عن الالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
التوجه نحو المصادقة على البروتوكول الاختياري
من جهته، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما من شأنه أن يعزز التوجه نحو إلغاء العقوبة بشكل نهائي. وأشاد مصطفى نجمي بالتوجه الإيجابي للمغرب، مشيرا إلى أن المملكة لم تطبق عقوبة الإعدام منذ عقود، مما يعكس توجها عمليا نحو إلغائها.
مواصلة مراقبة أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام
وفي انتظار إلغاء العقوبة بشكل رسمي، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيواصل جهوده في رصد أوضاع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، من خلال مراقبة ظروف احتجازهم، وضمان محاكمات عادلة، فضلا عن تقديم الدعم اللازم للفئات الهشة بينهم.
نحو مجتمع أكثر احتراما لحقوق الإنسان
يمثل تصويت المغرب لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمملكة، ويفتح الباب أمام نقاش واسع حول ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. وبينما تترقب الأوساط الحقوقية تطور النقاش التشريعي بشأن هذه القضية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توافق سياسي وقانوني يمهد الطريق لإلغاء العقوبة نهائيا، بما يرسخ التزام المغرب بثقافة حقوق الإنسان واحترام الحق في الحياة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
