في خطوة غير متوقعة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي عن توجه جديد لخفض موازنة الدفاع تدريجيا، بمعدل 8٪ سنويا على مدى عدة سنوات. هذا الإعلان يعكس تحولا في النهج العسكري الأمريكي، خاصة مع رغبة الرئيس دونالد ترامب في إعادة فتح محادثات الحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين، وصولا إلى هدف طموح يتمثل في تقليص الميزانيات الدفاعية للدول الثلاث إلى النصف.
تحول في التقييمات الاستراتيجية؟
خلال ولايته الأولى، ركزت استراتيجية الأمن القومي لترامب على ضرورة إعادة بناء القوة العسكرية الأمريكية، في ظل ما وصفه بـ”الصراع الاستراتيجي العالمي” مع روسيا والصين. لكن في بداية ولايته الثانية، يبدو أن ترامب يسير في اتجاه مختلف، داعيا إلى تقليص سباق التسلح بدلا من تأجيجه، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان هناك تحول في تقييم التهديدات الاستراتيجية التي تواجه الولايات المتحدة.
يمكن فهم هذه الخطوة ضمن سياق أوسع يشمل عوامل عدة، أبرزها:
– تحول الأولويات الدفاعية: يبدو أن تقييم المخاطر الاستراتيجية لم يعد يعتمد على المواجهة المباشرة مع القوى الكبرى، بل ربما أصبح أكثر تركيزا على التحديات الاقتصادية والتكنولوجية.
– توجه نحو تهدئة الصراعات: حتى الآن، تعكس سياسة ترامب خلال ولايته الثانية ميلا نحو تقليل التوترات الدولية، بدلا من تصعيدها.
هل يستطيع ترامب تحقيق هذا التوجه؟
يبقى السؤال الأهم: هل سينجح ترامب في تنفيذ رؤيته هذه؟ النجاح يتطلب قدرته على مواجهة التيارات الداخلية في واشنطن، خصوصا أجنحة الدولة العميقة التي تدفع نحو مزيد من التصعيد العسكري. كما أن إقناع موسكو وبكين بهذا المسار يعتمد على تقديم ضمانات أمنية متبادلة، تضمن عدم الإخلال بتوازن القوى العالمي.
في ظل هذه التحولات، قد نكون أمام ملامح نظام عالمي جديد، حيث تحل المصالح الاقتصادية والدبلوماسية محل سباق التسلح التقليدي، فهل تكون هذه بداية عهد جديد في السياسة الدولية، أم مجرد تكتيك سياسي مؤقت؟
فاطمة الزهراء الجلاد.
