تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، قام نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الكازاخي، مراد نورتليو، بزيارة رسمية إلى الرباط يومه الجمعة 28 فبراير 2025، بدعوة من نظيره المغربي ناصر بوريطة. هذه الزيارة التاريخية، الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1992، شكلت منعطفًا مهمًا نحو شراكة أكثر عمقًا، تُوجت بالتوقيع على بيان مشترك يرفع مستوى التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة.
على المستوى السياسي، جددت كازاخستان دعمها للمغرب في قضية الصحراء، مشيدة بجهود المملكة في البحث عن حل سياسي واقعي ومستدام تحت مظلة الأمم المتحدة. كما اتفق الجانبان على إطلاق آلية منتظمة للتشاور السياسي، من خلال عقد لقاءات دورية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يعكس رغبة البلدين في تعزيز التنسيق الدبلوماسي حول القضايا الإقليمية والدولية.
اقتصاديًا، حملت الزيارة بُعدًا استراتيجيًا، حيث تم الاتفاق على توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية، مع التركيز على مجالات الطاقات المتجددة، التعدين، النقل، والتكنولوجيا المتطورة. كما ناقش الجانبان مشروع إنشاء “قطب للقمح” في المغرب، بهدف تسهيل تصدير القمح الكازاخي إلى الأسواق الإفريقية، مما يعزز الأمن الغذائي في القارة.
وفي المجال الأمني، شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع التركيز على محاربة حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف قواتها. كما أكد البلدان على رغبتهما في تطوير التعاون العسكري والدفاعي، بما يعكس التزامهما بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
أما في الجانب الثقافي والعلمي، فقد تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي عبر برامج التوأمة بين الجامعات وتبادل الطلاب والباحثين. وأشاد الوزير الكازاخي بريادة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، معربًا عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا القطاع الحيوي.
ختامًا، تمثل هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات المغربية-الكازاخية، حيث أرست أسس تعاون استراتيجي طويل الأمد يمتد ليشمل مختلف المجالات. ومن خلال التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، يخطو البلدان بثبات نحو شراكة أكثر متانة، قائمة على المصالح المشتركة والتحديات المتبادلة، مما يعزز مكانتهما كلاعبين أساسيين في الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
