لا تخلو العلاقات الدولية، مهما كانت متينة، من بعض التحديات التي قد تطرأ بين الحين والآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعاون الاقتصادي والتجاري. في هذا السياق، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن ظهور بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات بين المغرب ومصر أمر طبيعي، لكنه شدد على أن هناك آليات فعالة لحلها في إطار روح التفاهم والأخوة التي تميز العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده الوزير عقب اجتماع مجلس الحكومة، حيث أعلن عن انعقاد اجتماع مشترك، يجمع بين وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب.
علاقات اقتصادية وتجارية واعدة
تعد الشراكة المغربية المصرية نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي الإقليمي، حيث تجمع البلدين عدة اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية تعزز من تبادل الاستثمارات والتجارة بينهما. ويشهد هذا التعاون نموا مستمرا في مختلف المجالات، مما يساهم في تطوير البنية الاقتصادية للبلدين وتعزيز حضور كل منهما في الأسواق الإقليمية والعالمية.
علاقات متينة قائمة على الأخوة والتنسيق
لم تقتصر العلاقات المغربية المصرية على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، ما يعكس متانة الروابط التي تجمع البلدين. وأكد الوزير بايتاس أن هذه العلاقات قائمة على أسس قوية من الأخوة والصداقة والتضامن والتنسيق المستمر، وهو ما يجعل من أي تحديات طارئة فرصة لتعزيز الحوار والتعاون المشترك.
في ظل هذا الإطار، يعكس الاجتماع المرتقب بين المسؤولين المغاربة والمصريين حرص البلدين على معالجة أي عوائق قد تعترض تنفيذ الاتفاقيات المشتركة، بما يضمن استمرارية التعاون وتحقيق المصالح المتبادلة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
