شهدت مدينة جنيف، يوم الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، حيث تم تسليط الضوء على جهود المغرب في تعزيز المناصفة في المناصب القضائية، وذلك خلال فعالية جانبية نظمتها دولة قطر على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان.
وخلال هذا اللقاء، استعرضت القاضية المغربية مينة السوكراتي، الرئيسة المنتخبة للجمعية الدولية للنساء القاضيات، التطورات العالمية والإقليمية الرامية إلى تمكين القاضيات، مركزة على المبادرات التي تبناها المغرب لتحقيق هذا الهدف.
استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية
في هذا السياق، أبرزت رئيسة اتحاد قاضيات المغرب أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية اعتمد استراتيجية عمل 2021-2026، والتي تتضمن مجموعة من التدابير لتعزيز حضور المرأة في المناصب القضائية العليا، ومن بينها الإجراء رقم 37، الذي يهدف إلى تحقيق المناصفة في مجال المسؤولية القضائية.
ولتفعيل هذا الإجراء، قرر المجلس إحداث لجنة موضوعاتية لدراسة العراقيل التي تعيق تطبيقه على أرض الواقع، مستندًا في ذلك إلى الدستور المغربي الذي يؤكد على مبدأ المناصفة، إضافة إلى القوانين التنظيمية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
أهمية تمثيل المرأة في القضاء
وأوضحت القاضية السوكراتي أن تعزيز مشاركة المرأة في السلطة القضائية لا يعد فقط حقًا أساسيًا، بل يمثل أيضًا ضرورة لضمان عدالة أكثر إنصافًا وشمولية. وأكدت أن وجود القاضيات داخل المنظومة القضائية يسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ قيم النزاهة، ومكافحة الفساد، كما أنه يعزز ثقة المجتمع في المؤسسة القضائية من خلال ضمان تمثيل جميع فئاته.
اليوم الدولي للقاضيات ومبادرات التمكين
على الصعيد الدولي، أشارت السوكراتي إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، في أبريل 2021، العاشر من مارس يومًا دوليًا للقاضيات، بمبادرة من دولة قطر، بهدف الاحتفاء بإنجازات القاضيات وتعزيز دورهن في الأنظمة القضائية حول العالم.
كما تطرقت إلى مبادرة “المرأة في القيادة في القانون” (WILIL)، التي تهدف إلى تمكين القاضيات وتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين في القضاء. وأوضحت أن الجمعية الدولية للنساء القاضيات أبرمت شراكات مع فروعها المختلفة لمعالجة التحديات التي تواجه القاضيات، وإيجاد حلول فعالة تضمن بيئة عمل مناسبة تمكنهن من الارتقاء والنجاح، خصوصًا في المحاكم العليا.
تبادل التجارب لتعزيز تمثيل المرأة قضائيًا
جمعت هذه الفعالية ممثلين عن الحكومات، وخبراء قانونيين، وقضاة، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى فاعلين في المجتمع المدني، بهدف مناقشة الاستراتيجيات الناجحة لتعزيز تمثيل المرأة في القضاء.
وقد شكلت المنصة فرصة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة، واستعراض الحلول التعاونية التي يمكن أن تساهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في الأنظمة القضائية بمختلف دول العالم، بما يحقق تكافؤ الفرص ويعزز مبدأ العدالة والمساواة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
