في خطوة تعكس التزام القضاء المغربي بضمان العدالة وحماية الحقوق، أكد جمال الحرور، نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، أن الأشخاص الموقوفين في قضية شبكة التشهير والابتزاز، استفادوا من جميع الحقوق التي يضمنها لهم القانون، بما في ذلك حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستنطاق.
خلال ندوة صحفية، نُظمت اليوم الثلاثاء 4 مارس، كشف الحرور تفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام، حيث تمت إحالة المشتبه فيهم على المحكمة في حالة اعتقال، بينما تم التعامل مع القاصر المتورط طبقًا للإجراءات القانونية الصارمة، مع إيداعها بمركز حماية الطفولة للحفاظ على مصلحتها الفضلى.
ولم تقتصر تداعيات القضية على التشهير والابتزاز، بل شملت أيضًا تهماً أخرى تتعلق بالإهانة وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، بغرض المس بالحياة الخاصة للآخرين. وقد تمت متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة، إلى جانب جنحة التوزيع الكاذب للادعاءات، في حين تم حفظ القضية بالنسبة لبقية المشتبه فيهم.
ما يلفت الانتباه في هذا الملف هو الموازنة التي سعى إليها القضاء بين ضمانات المحاكمة العادلة للموقوفين وحماية المصلحة الفضلى للحدث، في تأكيد على التزام العدالة المغربية بحماية الحقوق الفردية والجماعية في قضايا حساسة تتعلق بالتشهير والانتهاك.
ومع متابعة التحقيقات وإحالة القضايا على محكمة الاستئناف، يظل الملف مثار اهتمام واسع في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث يفتح الباب لمناقشة أعمق حول دور القضاء في مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية سمعة الأفراد من الهجمات المغرضة.
