الوزير السعودي آل سعود: المملكة السعودية تؤكد التزامهما بتعزيز التعاون مع المغرب في مختلف المجالات 

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب في مختلف المجالات، وذلك خلال أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة السعودية المغربية المشتركة، التي انعقدت يوم أمس الأربعاء في مكة المكرمة. وترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى جانب نظيره المغربي ناصر بوريطة، في لقاء يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

شراكة متينة وتطلعات مشتركة

في كلمته الافتتاحية، شدد الأمير فيصل بن فرحان على حرص المملكة على تنمية التعاون القائم مع المغرب ودفعه نحو مستويات أكثر تطورًا. وأبرز الإمكانات المتاحة لدى البلدين، مؤكدًا على أهمية استثمارها بما يحقق المصالح المشتركة. كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل استمرارا للتعاون الثنائي والتوافق في العديد من القضايا العربية والإسلامية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة على التزام المغرب بتعزيز التعاون مع السعودية وتنويعه، معربا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. كما هنأ المملكة العربية السعودية على ما تحققه من إنجازات تنموية، مشيرا إلى أن العام المقبل سيصادف الذكرى الخمسين لتأسيس اللجنة المشتركة، مما يوفر فرصة لتقييم العلاقات الثنائية واستشراف آفاق جديدة للتعاون.

دور اللجنة المشتركة في تعزيز التعاون

شدد بوريطة على أهمية دعم وتطوير عمل اللجنة السعودية المغربية المشتركة، باعتبارها أداة مؤسسية تساهم في تأطير التعاون بين البلدين. كما أكد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات المتفق عليها، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الدورة السابقة، والتي أسهمت في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، أبرز ناصر بوريطة أيضا أهمية دور رجال الأعمال في البلدين في تعزيز الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى الفرص الواعدة التي توفرها القارة الإفريقية وكأس العالم كمجالين حيويين للتعاون والاستثمار المشترك. كما دعا إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، ليواكب التطورات التي شهدها البلدان والعالم.

اتفاقيات لتعزيز التعاون الجمركي والبيئي

وفي ختام الاجتماع، وقع الجانبان على اتفاقيتين لتعزيز التعاون في مجالي الجمارك وحماية البيئة. ووقع الاتفاقية الأولى عن الجانب المغربي السفير مصطفى المنصوري، فيما وقعها عن الجانب السعودي عبد الله بن محمد السدحان من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتنص الاتفاقية الجمركية على الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى البلدين، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية على الحدود. أما مذكرة التعاون البيئي، فتهدف إلى وضع إطار مشترك لحماية البيئة، من خلال الحوكمة البيئية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والمراقبة البيئية، وإدارة النفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وحماية التنوع البيولوجي.

يعكس هذا الاجتماع المشترك بين السعودية والمغرب الإرادة السياسية الراسخة لتعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات. ومع توقيع اتفاقيات جديدة وطرح رؤى مستقبلية طموحة، تواصل العلاقات السعودية المغربية مسارها التصاعدي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري في المستقبل.

فاطمة الزهراء الجلاد.