تتواصل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسات محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، حيث شهدت الجلسة تحركات غير متوقعة من هيئة الدفاع، التي طالبت باستدعاء شخصيات وازنة في القضية، أبرزها وزيران سابقان للداخلية، شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما حول صفقات بملايين الدراهم، وهي محور الاتهامات الموجهة لمبديع.
المحامي محمد المسكيني، عضو هيئة الدفاع، لم يكتفِ بهذا الطلب، بل طالب أيضًا باستدعاء أعضاء لجان فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقات، وممثل شركة “رحال”، الذي اعتبره عنصرًا محوريًا في القضية. كما أصرّ على استدعاء موظفين من مفتشية الشغل، الذين أشرفوا على عمليات الافتحاص المالي، منتقدًا بشدة اعتماد التحقيقات على تقارير المجلس الجهوي للحسابات، معتبرًا أنها ليست أدلة قاطعة بل مجرد تقديرات خاضعة للتأويل.
وفي خطوة تصعيدية، شكك الدفاع في سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، مبرزًا غياب محضر استنطاق المتهمين من طرف الوكيل العام، وهو ما وصفه بخرق صارخ للقانون، إلى جانب التشكيك في شرعية الاعتقال الاحتياطي لمبديع والطعن في ديباجة التحقيق المكونة من 111 صفحة، واصفًا إياها بأنها محاولة لسد فراغ الملف بدل تقديم أدلة دامغة.
كما دفع الدفاع بعدم أحقية الجمعية المغربية لحماية المال العام والهيئة الوطنية لحماية المال العام في التنصيب كطرف مدني، مطالبًا بإثبات صفتهما كجمعيات ذات منفعة عامة وفقًا للمساطر القانونية.
جلسة اليوم تكشف عن تحول كبير في استراتيجية الدفاع، الذي يسعى لإثبات براءة مبديع عبر تحريك الملف في اتجاه جديد قد يقلب موازين المحاكمة، بينما تترقب الأوساط السياسية والحقوقية تطورات القضية التي أضحت محط اهتمام واسع.
