نحو تحالف عربي أكثر صلابة: اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الرياض بمشاركة المغرب وسوريا ومصر والأردن

تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع الـ163 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، المنعقد في العاصمة السعودية، الرياض، والذي يحمل دلالات تتجاوز الطابع الروتيني للاجتماعات العربية، خاصة في ظل الحضور اللافت لدول عربية محورية مثل المغرب، مصر، الأردن وسوريا. هذه المشاركة الموسعة تعكس إرادة سياسية لإعادة رسم خارطة التعاون العربي في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة.

في السنوات الأخيرة، أثبت مجلس التعاون الخليجي أنه ليس مجرد تكتل اقتصادي، بل لاعب رئيسي في صياغة التوازنات الإقليمية، خاصة بعد أن أصبح شريكًا أساسيًا في قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار العربي. واليوم، بمشاركة دول كمصر والمغرب والأردن، يبدو أن هناك توجهاً نحو بلورة صيغة تعاون موسعة قد تعيد تعريف مفهوم “التكامل العربي” خارج الأطر التقليدية.

أما عودة سوريا إلى هذه الاجتماعات، فهي مؤشر جديد على مرحلة ما بعد العزلة، حيث تسعى دمشق لإعادة تموضعها إقليمياً بعد سنوات من القطيعة. هذه العودة وإن كانت محسوبة الخطوات، إلا أنها تعكس تغيراً تدريجياً في المزاج السياسي العربي تجاه سوريا، خصوصاً بعد أن بدأت دول عربية كبرى تتجه نحو إعادة بناء الجسور معها وفق رؤية أكثر براغماتية.

بالنسبة للمغرب، فإن حضوره يعزز مكانته كشريك استراتيجي لدول الخليج، مستفيدًا من علاقات تاريخية متينة ودعم متبادل في القضايا السيادية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما أن التقارب المغربي-الخليجي لا يقتصر فقط على الشق السياسي، بل يمتد إلى مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وهو ما يجعل المملكة فاعلاً رئيسياً في أي هندسة جديدة للتحالفات العربية.

يبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه الاجتماعات مجرد لقاءات بروتوكولية، أم أننا أمام مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن أي تحرك عربي جماعي اليوم لا يمكن أن يكون معزولًا عن الحسابات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.