مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان

في خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في المملكة، صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بعد إدخال تعديلات تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المطروحة. وقد قدم المشروع كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

يأتي هذا المشروع في سياق استكمال الإصلاحات الرامية إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال، حيث يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، التي تشكل حلقة وصل بين المستثمرين والإدارة، وتلعب دورا محوريا في تسريع معالجة الملفات الاستثمارية. كما يسعى إلى تفعيل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مما يضمن تنسيقا مؤسساتيا أكثر فاعلية لدعم المشاريع الاقتصادية.

وفي لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يستهدف تحسين ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إلى آليات الدعم، باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وأحد المحركات الرئيسية لخلق فرص الشغل.

وأضاف بايتاس أن هذا الإصلاح يهدف إلى تمكين هذه المقاولات من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية بسلاسة، من خلال توفير بيئة مؤسساتية ملائمة على مستوى الجهات، مما يضمن قيادة فعالة لهذا القطاع الحيوي.

تعكس هذه الخطوة توجه الحكومة نحو دعم اللامركزية في تدبير الاستثمار، حيث يمنح المشروع المراكز الجهوية للاستثمار أدوارا أوسع في توجيه المستثمرين ومساعدتهم على تجاوز العقبات الإدارية. كما يرسخ دور اللجان الجهوية الموحدة في تحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين، لضمان اتخاذ قرارات استثمارية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات كل جهة على حدة.

يشكل هذا الإصلاح امتدادا لمسار التحديث الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين الجهات. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص شغل جديدة، ما يعزز مسار التنمية المستدامة في المغرب.

فاطمة الزهراء الجلاد.