في خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة، صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.147، القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي ببن جرير، بجماعة أولاد حسون حمري، التابعة لإقليم الرحامنة بجهة مراكش-آسفي. ويأتي هذا المشروع الطموح ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وخلق فرص شغل جديدة.
فرص تشغيل واسعة وآفاق واعدة
وبحسب تصريحات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن هذه المنطقة الصناعية الجديدة من المتوقع أن توفر حوالي 12 ألف منصب شغل، موزعة بين 5000 منصب مباشر و**7000 منصب غير مباشر، ما يجعلها محركا رئيسيا لدعم التشغيل وتحفيز الاقتصاد المحلي والوطني.
مجالات صناعية متقدمة
تمتد هذه المنطقة على مساحة 138 هكتارا، وستركز أنشطتها الصناعية على الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المرتبطة بها، إلى جانب صناعة البطاريات الكهربائية والصناعات المعدنية والميكانيكية وصناعة السيارات. كما ستشمل المنطقة مجالات صناعية أخرى تتماشى مع توجهها العام نحو التصنيع المتقدم والابتكار في المجالات التكنولوجية.
نحو اقتصاد مستدام ومبتكر
يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في إطار توجه المغرب نحو تعزيز التنمية المستدامة، خاصة من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء، التي أصبحت محورا أساسيا في التحولات الاقتصادية العالمية. ومن شأن هذه المنطقة أن تستقطب استثمارات وطنية ودولية، ما يسهم في تعزيز تنافسية المغرب كوجهة صناعية رائدة في المنطقة.
إن إحداث منطقة التسريع الصناعي ببن جرير يشكل رافعة قوية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما يعزز مكانة المغرب في قطاع الصناعات الحديثة والمستدامة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
