في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم يضع إطارا قانونيا دقيقا لهذه العمليات، ويحدد آليات الترخيص والمراقبة لضمان الشفافية وحسن التدبير.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لتفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 13 دجنبر 2022. ويهدف إلى ضبط عمليات جمع التبرعات من العموم، وإرساء قواعد واضحة لتوزيع المساعدات، بما يضمن احترام القوانين المعمول بها ويحول دون أي استغلال أو سوء تدبير لهذه المبادرات الإنسانية.
إطار تنظيمي جديد لتعزيز الشفافية
وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يحدد بوضوح المساطر التي ينبغي اتباعها عند دعوة العموم للتبرع، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالتصريح بتوزيع المساعدات. كما يضع آليات فعالة لمراقبة استخدام الأموال المتحصلة من التبرعات، مما يساهم في ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في هذه المبادرات.
ضوابط جديدة للمتبرعين والجمعيات
ويتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات التنظيمية، من بينها تحديد الأشخاص والجهات المؤهلة لتقديم طلبات الترخيص لجمع التبرعات، وفق نموذج موحد، إضافة إلى تحديد السلطات المختصة التي تستقبل هذه الطلبات. كما ينظم المشروع كيفية التصريح بتوزيع المساعدات، وآليات المراقبة لضمان استخدامها وفق الأغراض المخصصة لها، بما في ذلك التدقيق في الحسابات المرتبطة بالموارد المالية المتحصلة من التبرعات.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المغربية بتقنين العمل الخيري وتعزيز المساءلة، بما يضمن تحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية لهذه المبادرات، بعيدا عن أي تجاوزات أو استغلال.
فاطمة الزهراء الجلاد.
