تحقيقات واسعة حول اختلالات في مكاتب الدراسات بالمجالس الجماعية والجهوية

Le7tv.ma منذ 5 أيام

تشهد مختلف المجالس الجماعية والجهوية بالمملكة تحقيقات معمقة بشأن الاختلالات التي شابت تعاملها مع مكاتب دراسات متخصصة، استعانت بها لإعداد وصياغة طلبات عروض لمشاريع وأوراش تنموية كبرى. تأتي هذه التحقيقات في ظل ورود تقارير إلى وزارة الداخلية تشير إلى مسؤولية هذه المكاتب عن تعثر تنفيذ عدد من الصفقات بسبب تقديرات مالية غير دقيقة وشروط تقنية غير ملائمة لطبيعة المشاريع، ما أدى إلى تأخير الإنجاز وإثارة نزاعات قانونية بين الجماعات والشركات الفائزة بالصفقات.

اختلالات في تقدير الميزانيات وتأثيرها على المشاريع

كشفت مصادر مطلعة أن التقارير الرسمية رصدت تقديرات مالية مشبوهة أعدتها مكاتب دراسات، تسببت في تعثر تنفيذ مشاريع حيوية، بعضها يندرج ضمن برامج وطنية مثل التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن بعض المجالس المنتخبة اعتمدت بشكل غير مبرر على مكاتب الدراسات لتعويض النقص في الموارد البشرية داخل مصالحها، رغم ضعف كفاءتها وعدم توفرها على التخصصات التقنية اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة.

عقود غامضة وشبهات تضارب المصالح

رصد المفتشون توجها مثيرا للقلق داخل الجماعات والجهات، حيث يتم إدراج عقود إعداد طلبات العروض ضمن صفقات تشمل مهام متعددة، ما يثير الشكوك حول وجود علاقات غير مشروعة بين بعض رؤساء المجالس المنتخبة ومكاتب الدراسات. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات شملت مستندات وسجلات صفقات سابقة، ما أدى إلى توسيع دائرة البحث لتطال برلمانيين ووزراء سابقين تعاملوا لسنوات مع هذه المكاتب خلال فترات توليهم مسؤولياتهم على رأس مجالس جماعية وجهوية.

إجراءات حكومية لترشيد النفقات وتعزيز الرقابة

في سياق متصل، شددت رئاسة الحكومة، في منشور سابق موجه إلى الوزراء والمسؤولين الحكوميين، على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، مع إعطاء الأولوية للكفاءات الإدارية والخبرات المتوفرة داخل المؤسسات العمومية. كما دعت إلى ترشيد الإنفاق المرتبط بمكاتب الدراسات، بعد تسجيل إطلاق عدد من طلبات العروض دون التقيد بالمعايير التي تضمن التدبير الأمثل للموارد المالية.

صفقات وهمية واحتكار غير مشروع

كشفت التحقيقات عن وجود شبهات حول تورط بعض رؤساء المجالس المنتخبة في صفقات وهمية مع مكاتب دراسات، حيث لاحظ المفتشون تكرار إسناد المشاريع إلى مكاتب محددة دون احترام معايير الكفاءة والتخصص. كما تم رصد حالات احتكار غير مشروع لصفقات داخل قطاعات وجماعات معينة، مع وجود محاولات لإخفاء تضارب المصالح عبر وسائل مختلفة.

تسلط هذه التحقيقات الضوء على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية في طريقة تعاقد الجماعات والجهات مع مكاتب الدراسات، وضمان الشفافية والمحاسبة في تدبير المشاريع العمومية، حماية للمال العام وضمانا لتنفيذ المشاريع التنموية وفق أعلى معايير الجودة والنزاهة.

فاطمة الزهراء الجلاد.