ويأتي هذا الإعلان تتويجًا للمحادثات التي جرت في إطار خطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024، والتي تشمل محاور أساسية مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، باعتبارهما تهديدًا رئيسيًا على المستويين الوطني والدولي، يؤثر على الأمن والسيادة والتنمية في كلا البلدين.
وفي هذا السياق، أكدت فرنسا والمغرب عزمهما على تكثيف الجهود للتصدي لهذه الظواهر، من خلال تعبئة كافة الموارد القانونية واللوجستية اللازمة. كما شدد الوزيران على أهمية تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، عبر التكوين المستمر للمهنيين القانونيين والقضائيين، وإطلاق برامج للتكوين وتطوير التشريعات وتبادل الخبرات.
وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية والدينامية التي تطبع التعاون القضائي والتقني بين البلدين، والذي يعكس روابط الثقة التاريخية بينهما. كما أكدا على أهمية النموذج القانوني المشترك، المستند إلى “الفرنكفونية القضائية” والعلاقات الإنسانية المتينة.
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير المغربي عن التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل التعاون القضائي بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بمراجعة بعض الاتفاقيات، خصوصًا تلك المرتبطة بدور المحامين في فرنسا والمغرب، لتحقيق توازن أكبر في هذا المجال. كما ناقش الطرفان سبل تسهيل حياة المغاربة المقيمين في فرنسا، لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة.
من جانبه، أكد الوزير الفرنسي أن توقيع الإعلان المشترك يعكس التزامًا قويًا بتعزيز التعاون، مثمنًا الدور الريادي للقضاة المغاربة في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. كما شدد على أهمية تحسين ظروف عمل موظفي العدل في البلدين، من خلال تطوير الرقمنة وتحديث النظام القضائي، وتبسيط الإجراءات لصالح مواطني البلدين، بما يسهم في تحسين علاقتهم بالخدمات القضائية العمومية.
