في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، إعلانا مشتركا بالرباط، اليوم الاثنين، يؤكد التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مشتركة تهدف إلى توطيد الشراكة الثنائية والاستجابة للتحديات الراهنة.
شراكة قانونية لمكافحة التهديدات المشتركة
يشكل الإعلان امتدادا لخطة العمل التي وقعت في 31 ماي 2024، والتي تركز على عدة محاور رئيسية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، باعتبارهما تهديدين رئيسيين للأمن والسيادة والتنمية في كلا البلدين. وأكد الوزيران على الأهمية الاستراتيجية لهذه الملفات، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربتها من خلال تعبئة كافة الموارد القانونية والمؤسساتية المتاحة.
تحديث العدالة وتبادل الخبرات
لم يقتصر التعاون بين الرباط وباريس على الجوانب الأمنية فحسب، بل شمل أيضا تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها. وفي هذا الإطار، أكد الجانبان على أهمية التكوين المستمر للعاملين في القطاع القانوني والقضائي، وتطوير التشريعات، وتبادل الخبرات في إدارة المرفق القضائي، بما يعكس الدينامية الاستثنائية التي تشهدها العلاقات الثنائية.
آفاق جديدة وإصلاحات مرتقبة
أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين، وأشارا إلى أن العلاقات القانونية والقضائية المغربية-الفرنسية تستند إلى روابط تاريخية متينة، تستمد قوتها من الإرث القانوني المشترك ومنظومة “الفرنكفونية القضائية”. كما أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن هذا اللقاء أتاح للطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا العالقة، معربا عن تفاؤله بمستقبل واعد للتعاون القضائي بين البلدين.
وأشار وهبي إلى أن توقيع الإعلان المشترك سيفتح المجال لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بدور المحامين في البلدين، بهدف تحقيق توازن أكبر في هذا المجال. كما تطرق إلى ضرورة تسهيل الحياة اليومية للمغاربة المقيمين في فرنسا، خصوصا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وحقوق الأسرة.
تحديث رقمي وتبسيط الإجراءات القضائية
من جهته، أشاد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، بالدور الريادي للقضاة المغاربة في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، معبرا عن رغبته في تعزيز التعاون التقني بين الوزارتين، خاصة في ما يتعلق برقمنة النظام القضائي وتحديثه. كما أكد على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية لصالح رعايا البلدين، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية وتحسين تنفيذ الإصلاحات في المجال المدني.
يعكس هذا الاتفاق رغبة البلدين في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، ليس فقط في المجال القانوني والقضائي، بل أيضا في دعم مسار الإصلاحات الكبرى التي يشهدها كل منهما. فالتعاون المغربي-الفرنسي، الذي يستند إلى تاريخ طويل من التفاهم والتضامن، يواصل ترسيخ نفسه كركيزة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي.
فاطمة الزهراء الجلاد.
