انطلقت يوم أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أشغال الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى. وتستمر هذه الدورة حتى 21 من مارس الجاري، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء، ومؤسسات دولية، ومنظمات المجتمع المدني، في إطار مناقشات تهدف إلى تقييم التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
شهد حفل الافتتاح حضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى جانب وفد يضم ممثلي مؤسسات وطنية وقطاعات وزارية ومنظمات مجتمع مدني. ويأتي هذا الحضور المغربي تأكيدا لالتزام المملكة بتعزيز حقوق المرأة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفقا للمقتضيات الدولية التي صادقت عليها.
أجندة الدورة: تقييم إعلان بيجين والتحديات الراهنة
تركز المناقشات خلال هذه الدورة على استعراض وتقييم تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين، وهي الوثيقة المرجعية التي تم اعتمادها عام 1995 من قبل 189 دولة، والتي تضع 12 مجالا رئيسيا للعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، من بينها التعليم، والصحة، ومكافحة العنف، وتمكين النساء اقتصاديا، وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار. كما سيتم تسليط الضوء على التحديات الراهنة التي تعيق تنفيذ هذه الأهداف، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم.
وتحظى هذه الدورة بأهمية خاصة كونها تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، الذي شكل محطة مفصلية في النهوض بحقوق النساء على المستوى الدولي.
التمكين الاقتصادي للنساء محور حدث مغربي موازي
في إطار هذه الاجتماعات، ينظم الوفد المغربي، يوم غذ الأربعاء، حدثا موازيا تحت عنوان “التمكين الاقتصادي للنساء وإسهاماتهن في التنمية السوسيو-اقتصادية”، برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. يهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على التجربة المغربية في تعزيز استقلالية النساء الاقتصادية، وإبراز مساهماتهن في التنمية، من خلال عرض لمداخلات ممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط.
كما سيتيح هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات مع دول أخرى، لا سيما السنغال، التي تحل ضيف شرف هذه الفعالية، وذلك بهدف الاطلاع على نماذج ناجحة من السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.
التزام مغربي مستمر لتعزيز المساواة
يؤكد الحضور المغربي في هذه الدورة استمرار التزام المملكة بتعزيز حقوق المرأة، من خلال سياسات وطنية تترجم الإرادة السياسية إلى إجراءات عملية، تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص والارتقاء بوضعية النساء. ويعكس هذا التوجه انخراط المغرب في الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
مع استمرار المناقشات في لجنة وضع المرأة، تظل التحديات المطروحة كبيرة، لكن الإرادة الجماعية للدول والمنظمات المعنية تبقى ركيزة أساسية لدفع عجلة التغيير. ويشكل الحدث فرصة لتجديد الالتزام الدولي بتحقيق مجتمع أكثر إنصافا وعدالة، حيث تكون المرأة عنصرا أساسيا في بناء مستقبل مستدام.
فاطمة الزهراء الجلاد.
