صباح يومه الخميس13مارس 2025، وبين جدران المحكمة الدستورية بالرباط، صدر الحكم الذي سيغير موازين لعبة الاحتجاجات في المملكة. نص القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي ظل يتنقل بين أروقة البرلمان منذ سنوات، بات أقرب من أي وقت مضى ليصبح ساري المفعول. النقابات، أرباب العمل، والشارع العام… كلهم في وضعية ترقب.
القضاة الدستوريون لم يُمرروا القانون مرور الكرام، بل وضعوا ملاحظاتهم على ثلاث مواد رئيسية، أبرزها المادة الخامسة التي تُجرّم أي إضراب لا يتماشى مع مقتضيات القانون الجديد. المحكمة حذرت من أي تأويل يمنح السلطة التنفيذية حق التشريع بقرارات تنظيمية إضافية تُضيق الخناق أكثر على المضربين. الرسالة واضحة: نعم للقانون، لكن وفق ضوابط دستورية دقيقة.
النقابات، التي ظلت تُلوّح طيلة الأشهر الماضية بشعار “الإضراب خط أحمر”، تجد نفسها الآن في مواجهة واقع جديد. القانون وُضع ليُطبق، والمناورة القانونية لم تعد خيارًا، بل معركة أخرى ستُخاض في الميدان، لا تحت قبة البرلمان.
في المقابل، الحكومة تتنفس الصعداء. بعد سنوات من الشد والجذب، أصبح لديها أخيرًا إطار قانوني واضح يضبط الإضراب، ويمنحها ورقةً قوية في مفاوضاتها مع الشركاء الاجتماعيين. السؤال الذي يتردد الآن: كيف سيكون أول اختبار حقيقي لهذا القانون؟ هل سنشهد إضرابات مفاجئة كرد فعل على دخوله حيز التنفيذ؟ أم أن الجميع سيدخل في هدنة إلى حين استيعاب تفاصيل المشهد الجديد؟
في انتظار نشره في الجريدة الرسمية، يظل قانون الإضراب لغزًا آخر في معادلة التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاقتصاد الوطني. الأيام القادمة وحدها ستحسم: هل هو نصر قانوني، أم فخ سياسي نُصب بإحكام؟
