الحكومة تصادق على 36 قانونا وتعزز تعاونها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 

في خطوة تعكس الدينامية التشريعية للحكومة والتزامها بتعزيز التعاون المؤسسي، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 شهدت المصادقة النهائية على 36 قانونا.

جاء هذا الإعلان خلال عرض قدمه بايتاس في اجتماع مجلس الحكومة، حيث استعرض حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع المؤسسة التشريعية خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، وهي الدورة التي تندرج ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).

وأكد الوزير أن الحكومة واصلت نهجها في تعزيز التواصل والتعاون مع البرلمان، حيث أجابت خلال هذه الدورة على 63.48% من الأسئلة الكتابية التي تقدم بها النواب البرلمانيون. كما شدد على حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات البرلمانية، بما يعزز الأدوار التشريعية والرقابية للمؤسسة التشريعية.

وفي لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أوضح بايتاس أن السلطة التنفيذية تلتزم بمبدأ فصل السلط وتعاونها وتوازنها، مع التركيز على الحوار المستمر مع البرلمان لضمان فعالية العمل التشريعي. وأبرز أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز دور المؤسسة التشريعية من خلال الانفتاح على مختلف المبادرات البرلمانية وتقديم إجابات دقيقة وشفافة عن الأسئلة المطروحة.

وتعكس هذه الحصيلة التشريعية جهود الحكومة في تنفيذ التزاماتها البرلمانية، سواء من خلال المصادقة على القوانين أو من خلال تعزيز آليات الحوار والتفاعل مع النواب، في إطار رؤية تهدف إلى تكريس العمل الديمقراطي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

فاطمة الزهراء الجلاد.