مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهدف إلى توسعة منطقة التصدير الحرة “طنجة طيك” 

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تعزيز قدراته الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى توسعة منطقة التصدير الحرة “طنجة طيك”. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز تنافسيتها الصناعية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تطوير المناطق الحرة ودعم الصناعات التصديرية.

توسعة لتعزيز القدرة الاستيعابية

المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، يقضي بتعديل المرسوم رقم 2.19.345 الصادر في 24 مايو 2019، عبر المرسوم الجديد رقم 2.25.150. ويهدف إلى توسيع منطقة التسريع الصناعي “طنجة طيك” لتشمل جماعتي العوامة وسبت الزينات، التابعتين لعمالة طنجة-أصيلة، ضمن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وبفضل هذه التوسعة، ستصل المساحة الإجمالية للمنطقة إلى 493.95 هكتارا، مما يتيح مساحة إضافية لاستقطاب المزيد من المشاريع الصناعية والاستثمارية.

انعكاسات اقتصادية واستثمارية

تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المغربية بتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، حيث تساهم المناطق الحرة في استقطاب الشركات العالمية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات المغربية. وتعد “طنجة طيك” واحدة من أكبر المناطق الصناعية في المملكة، بفضل موقعها الاستراتيجي وقربها من ميناء طنجة المتوسط، مما يسهل عمليات التصدير والاستيراد ويساهم في تحسين سلسلة التوريد اللوجستية.

وفي تصريح صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه التوسعة تأتي في سياق الدينامية الصناعية التي تشهدها المملكة، والتي تهدف إلى جعل المغرب مركزا إقليميا للصناعات الحديثة، لاسيما في مجالات السيارات والطيران والإلكترونيات.

رؤية مستقبلية للنمو الصناعي

يمثل توسيع منطقة “طنجة طيك” خطوة أخرى ضمن استراتيجية المغرب الرامية إلى تعزيز تنافسيته في السوق العالمية. ومع تزايد الطلب على المناطق الصناعية المتطورة، تبرز هذه التوسعة كعامل جذب جديد للمستثمرين، خصوصًا في ظل التحفيزات الضريبية والتسهيلات الإدارية التي توفرها المناطق الحرة.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن المغرب مستمر في تعزيز بنيته التحتية الصناعية، بما يتماشى مع رؤيته التنموية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانته كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

فاطمة الزهراء الجلاد.