مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهدف إلى توسيع منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة

في خطوة تعزز الدينامية الاقتصادية والصناعية بالمغرب، صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى توسيع منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز جاذبية الاستثمار وتحفيز التنمية الصناعية.

تفاصيل المشروع وتوسعته

يتعلق المشروع بالمصادقة على المرسوم رقم 2.25.149، الذي يعدل المرسوم السابق رقم 2.09.442 الصادر في ديسمبر 2009، والذي أسس منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة. وقد قدم المشروع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال اجتماع مجلس الحكومة.

ووفقا لما صرح به مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا التعديل يهدف إلى توسعة المنطقة الصناعية بجماعة عامر السفلية، التابعة لعمالة القنيطرة ضمن جهة الرباط-سلا-القنيطرة. وستصل المساحة الإجمالية بعد التوسعة إلى 598 هكتارًا و67 آرا و75 سنتيارا، موزعة على قطعتين أرضيتين، مما سيمكن من استيعاب المزيد من المشاريع الاستثمارية وتلبية احتياجات المستثمرين.

أهمية المشروع في دعم الاقتصاد المحلي

تمثل هذه التوسعة خطوة مهمة في تعزيز القدرات الصناعية للمنطقة، إذ ستساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية الصناعية. كما أن تطوير هذه المنطقة يتماشى مع رؤية المغرب لتعزيز تنافسيته الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بقطاعي الصناعة والتصدير.

وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتطوير المناطق الصناعية كرافعة للتنمية الاقتصادية، من خلال توفير بيئة أعمال متكاملة تحفّز الشركات على الاستثمار وتحقيق النمو.

مع توسع منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة، من المنتظر أن يشهد القطاع الصناعي في الجهة تطورا ملحوظا، خاصة في المجالات المرتبطة بالصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية. كما أن هذه الخطوة قد تعزز موقع المغرب كوجهة صناعية إقليمية قادرة على استقطاب الاستثمارات الكبرى، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

يؤكد توسيع منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة. ومع استمرار هذه الجهود، تظل المملكة المغربية في موقع متقدم لجذب الاستثمارات وتعزيز مكانتها كوجهة صناعية واعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

فاطمة الزهراء الجلاد.