إعفاءات وزارة التربية الوطنية تثير الجدل: بين مبررات الإصلاح ومطالب الشفافية

أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم نقاشا واسعا في الأوساط التربوية والسياسية بالمغرب، حيث تباينت الآراء بين من يرى في الخطوة تعزيزا للحكامة الجيدة وتحسينا للأداء، وبين من يشكك في معايير الإعفاء ويطالب بمزيد من الشفافية.

مبررات الوزارة: الإصلاح وتعزيز الكفاءة

وفقا لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن هذه الإعفاءات جاءت في إطار “تقييم أداء المسؤولين الإقليميين بالتنسيق مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مشددة على أن الهدف هو تحسين التدبير الإداري وضمان النجاعة في تنفيذ السياسات التربوية. وأكدت الوزارة أن القرارات تندرج ضمن رؤية إصلاحية تروم تعزيز الكفاءات وتحقيق الحكامة الجيدة داخل المنظومة التربوية.

تشكيك وتساؤلات حول المعايير

رغم هذه التبريرات، فإن القرار أثار موجة من الجدل، حيث تساءل العديد من الفاعلين التربويين والسياسيين عن المعايير التي استندت إليها الوزارة في تقييم أداء المسؤولين المعفيين. هل كانت هناك معايير واضحة وشفافة؟ وهل تم إخبار المعنيين مسبقا بنقاط الضعف التي أخذت عليهم ومنحهم فرصة لتداركها قبل اتخاذ قرار الإعفاء؟

كما برزت مخاوف من احتمال تدخل اعتبارات سياسية أو ولاءات حزبية في عملية الإعفاء والتعيين، ما قد يؤثر على مصداقية القرارات ويضعف ثقة الفاعلين التربويين في توجهات الوزارة.

مساءلة برلمانية ومطالب بالوضوح

في ظل هذا الجدل، سارعت بعض الأطراف السياسية إلى مساءلة الوزارة حول حيثيات القرار. فقد وجهت النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية الوطنية، مطالبة بالكشف عن الأسس التي تم اعتمادها في تقييم المسؤولين المعفيين، والإجراءات المتبعة لضمان نزاهة التعيينات الجديدة.

على صعيد آخر، دعا مهتمون بالشأن التربوي إلى ضرورة وضع آلية تقييم دوري وشفاف لأداء المسؤولين الإقليميين والجهويين، بما يضمن تحسين الأداء التربوي بعيدا عن أي حسابات سياسية أو شخصية. كما شددوا على أهمية إرساء مبدأ المساءلة وفق معايير واضحة، لضمان أن تكون هذه الإعفاءات وسيلة للنهوض بالقطاع وليس مجرد قرارات إدارية مثيرة للجدل.

تواجه وزارة التربية الوطنية اليوم تحديا كبيرا في إثبات أن تعيين المديرين الجدد سيتم بناء على معايير الكفاءة والاستحقاق، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو ولاءات حزبية. فهل ستتمكن الوزارة من إقناع الرأي العام التربوي والسياسي بجدوى قراراتها، أم أن الجدل سيستمر حول خلفيات هذه الإعفاءات؟

فاطمة الزهراء الجلاد.