وزير خارجية البيروفي السابق يؤكد على أن سيادة المغرب على صحرائه حق مشروع

في ظل النقاش الدولي المتواصل حول قضية الصحراء، أكد ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، وزير الخارجية البيروفي السابق، أن ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 يمنح الدول الحق في الدفاع عن أراضيها ضد أي تهديد خارجي، كما يحظر المس بسلامتها الإقليمية. وأوضح المسؤول الدبلوماسي السابق أن هذا المبدأ ينطبق بشكل واضح على المغرب، الذي يمارس حقه المشروع في تأمين أقاليمه الجنوبية.

جاءت هذه التصريحات ضمن مقال نشره ماكاي في صحيفة “إكسبريسو” البيروفية، حيث استشهد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514، الصادر بعد أربع سنوات من استقلال المغرب، والذي ينص في فقرته السادسة على منع أي محاولات تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية أو المس بالسلامة الإقليمية للدول. واعتبر أن هذا القرار يشكل دعما واضحا لمبدأ سيادة الدول، وهو امتداد لإرث معاهدة وستفاليا لعام 1648 التي أرست مفهوم الدولة ذات السيادة كعنصر أساسي في القانون الدولي.

وأشار ماكاي، الذي تولى حقيبة الخارجية البيروفية بين غشت وشتنبر 2022، إلى أن المغرب كدولة عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، يتمتع بكامل الحق في حماية وحدة أراضيه. وأضاف أن السلامة الإقليمية للدول ليست موضوعا للتفاوض، بل تمثل ركنا ثابتا في الجغرافيا والجغرافيا السياسية، وهو ما ينعكس في الموقف المغربي الحازم تجاه قضية الصحراء.

وفي هذا السياق، استشهد بتصريحات الملك محمد السادس خلال خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، حيث أكد أن قضية الصحراء هي “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم” والمعيار الذي يقيس به طبيعة العلاقات والشراكات الدولية.

كما استشهد الدبلوماسي البيروفي السابق برأي الفقيه القانوني الإسباني أنطونيو ريميرو بروتونس، الذي يرى أن الحديث في هذا الملف لا ينبغي أن يكون عن “الاستقلال”، بل عن تطوير حكم ذاتي يستجيب لتطلعات السكان. وفي هذا الإطار، اعتبر ماكاي أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يشكل حلا واقعيا يحفظ الوحدة الترابية للمملكة، بما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن البيرو جمدت اعترافها بالجمهورية الوهمية في تندوف مباشرة بعد تعيين ماكاي وزيرا للخارجية. غير أن الخلافات بينه وبين الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع جبهة “البوليساريو”، عجلت باستقالته من منصبه في العاشر من شتنبر 2022، بعد أسابيع فقط من توليه المسؤولية.

بهذه المواقف، يكرس الدبلوماسي البيروفي السابق رؤية قانونية واضحة تدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مستندا إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعزز الوحدة الترابية للدول، بعيدا عن أي محاولات للمساس باستقرارها.

فاطمة الزهراء الجلاد.