عبدالله بوانو يتهم وزير الصحة بتمرير صفقات لفائدة شركات محددة 

في ظل الجدل المستمر حول تدبير الصفقات العمومية، فجّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قضية وصفها بـ”الفضيحة الجديدة” داخل حكومة عزيز أخنوش، موجها انتقادات لاذعة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية. ووفقا لبووانو، فإن الوزير يسعى إلى تمرير صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية، على حساب صفقات قائمة، خاصة في مجالي الحراسة والنظافة، وهو ما اعتبره تجاوزا خطيرا يستدعي التوضيح والمساءلة.

قرارات مثيرة للجدل

بووانو، وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، كشف أن مديري الوزارة على المستوى الجهوي تلقوا رسائل نصية (SMS) تطلب منهم إلغاء جميع الصفقات المبرمة سابقا على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية، والتوجه نحو إبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية. وأوضح أن هذا الإجراء من شأنه أن يرفع من القيمة المالية لهذه الصفقات، خاصة مع فرض شروط جديدة، من بينها مستوى دراسي معين لموظفي الحراسة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما اعتبره مبررا لزيادة التكلفة المالية لهذه العقود.

إقصاء المقاولات الصغرى وتفويت صفقات مشبوهة؟

وأشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى أن هذا القرار يحمل في طياته “إقصاء ممنهجا” للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي لن يكون بمقدورها المنافسة على هذه الصفقات الجديدة، في ظل ارتفاع التكاليف والمتطلبات المالية. كما لمح إلى وجود نوايا لمنح هذه العقود لشركات بعينها، مستفيدين من دعم رئيس الحكومة، ما يثير شبهات حول وجود محاباة لبعض الفاعلين الاقتصاديين.

انعكاسات سلبية على القطاع الصحي

وأعرب بووانو عن مخاوفه من تداعيات هذا القرار على الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن إلغاء الصفقات القديمة دون احترام المساطر القانونية قد يعرض المؤسسات الصحية لاضطرابات في خدمات الحراسة والنظافة، مما سيؤثر سلبا على المرضى والأطر الطبية والإدارية.

اتهامات متكررة ونهج متواصل؟

وتساءل بووانو قائلا: “إلى أين تسير بنا حكومة الصفقات؟”، مذكرا بعدد من الملفات السابقة التي أثارت جدلا، من بينها صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، والسيارة التابعة لإحدى الجماعات المحلية، إضافة إلى الجدل حول تخفيض رسوم استيراد المواشي واللحوم ومواد استهلاكية أخرى.

وختم البرلماني تدوينته بتوجيه انتقادات للحكومة، متهما إياها بالاستمرار في نهج “الريع” عبر تمرير صفقات ضخمة لشركات مقربة من بعض الوزراء، سواء عائليا أو سياسيا، وهو ما يفرض – حسب رأيه – رقابة مشددة على تدبير المال العام. فهل ستتفاعل الحكومة مع هذه الاتهامات وتقدم توضيحات حول هذه القرارات، أم أن الجدل سيظل مستمرا في غياب أي مساءلة حقيقية؟

فاطمة الزهراء الجلاد.