المشهد اللغوي في المغرب عرف تطورا متناميا عبر مراحل تفاعلت خلالها عناصر تاريخية وحضارية وثقافية وسياسية ساهمت في تشكيل وضع لساني فريد، أهم سماته التعدد.
المغرب تحول بفضل موقعه الجيوسياسي المتميز إلى جسر لعبور أجناس بشرية كثيرة، مبرزة أن هذا العبور تميز بالتصارع مع السكان الأصليين الأمازيغ تارة، وبالتعايش معهم تارة أخرى.
توجه التعريب الشامل، الداعي إلى استبدال الفرنسية بالعربية الفصحى، وإماتة اللهجات المحلية، الأمازيغية منها والعامية، برز في جميع القطاعات الحيوية بالمغرب، بدعوى أن هذه العملية هي التي ستقضي في أسرع وقت على مخلفات السياسة البربرية التي لجأ إليها المستعمر لصرف طيان الوحدة الوطنية وطمس معالم العروبة.
أهمية وضع سياسة لغوية تصون للغات الوطنية حقها في أن تحظى بالأولوية على فضائها وأرضها باعتبارها لغة أو لغات الهوية والبيئة، معتبرة أن السياسة اللغوية الوطنية يجب أن تعطي لكل من اللغتين الوطنيتين في المغرب العربية والأمازيغية حقهما مع شمولهما بالتخطيط في كل ميادين الحياة الاجتماعية. 
إنشاء المزيد من المؤسسات اللغوية لتوزع على جميع التراب الوطني مع الاحتكام إلى مجمع واحد، وتشجيع التأليف بإنشاء المعاجم الثنائية اللغة والبحث في سبل تعليم اللغتين الرسميتين للبلاد وتيسير قواعدهما للمساهمة في نشرها بين أبناء الوطن، مع العمل على محاصرة الفرنسية وقصرها في التعليم كلغة أجنبية، وحظر كتابة الوثائق الرسمية بها.
