الدار البيضاء – قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة الوزير السابق محمد مبديع إلى غاية 8 أبريل المقبل، وذلك استجابة لطلب تقدم به دفاعه من أجل الاطلاع على الحكم التمهيدي المتعلق بالدفوع الشكلية والمطالب الأولية.
ورغم معارضة النيابة العامة لهذا الطلب، إلا أن هيئة المحكمة قررت تأجيل المحاكمة، في وقت تتواصل فيه أطوار القضية التي تلاحق فيها مبديع اتهامات ثقيلة، تتعلق بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، إضافة إلى إبرام وتنفيذ صفقات عمومية خارج إطار القانون خلال فترة ترؤسه لجماعة الفقيه بن صالح.
في وقت سابق، رفضت المحكمة طلب دفاع مبديع باستدعاء وزيري الداخلية السابقين، محمد حصاد وشكيب بنموسى، إلى جانب ولاة وأعضاء لجان افتحاص الصفقات العمومية، وذلك بدعوى عدم وجود ما يستدعي ذلك في المرحلة الحالية من المحاكمة. كما رفضت أغلب الدفوع الشكلية التي قدمها الدفاع، في حين أجلت البت في بعضها إلى حين مناقشة جوهر القضية.
وعلى هامش الجلسة، حاولت وسائل الإعلام استقاء تصريح من محامي المتهم، محمد حسي، غير أنه رفض الإدلاء بأي تعليق بشأن مجريات المحاكمة، مكتفياً بالتأكيد على أن الملف لا يزال أمام القضاء، ولا يمكنه التحدث عنه في الوقت الحالي.
يُذكر أن التحقيقات التي أجرتها السلطات كشفت عن خروقات مالية خطيرة تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الدراهم، تتعلق بصفقات عمومية وُجه بعضها إلى شركات بعينها، فضلاً عن أداء مستحقات عن أشغال لم تُنجز.
وبينما يتشبث الدفاع ببراءة موكله، يترقب الرأي العام مآلات هذه القضية التي تعد واحدة من أبرز ملفات الفساد المالي المطروحة أمام القضاء المغربي.
