ارتفاع أسعار زيت الزيتون واستمرار التصدير…تساؤلات برلمانية حول مآل السوق الداخلية

أثار الارتفاع الحاد في أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطنية، وسط أزمة ندرة الإنتاج، تساؤلات برلمانية حول السياسات المتبعة لضمان تزويد المستهلكين بهذه المادة الأساسية بأسعار معقولة. وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطالب فيه بتوضيحات بشأن استمرار تصدير زيت الزيتون في ظل هذه الأزمة.

غلاء غير مسبوق وزيادة في التصدير

تشير المعطيات إلى أن أسعار زيت الزيتون شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق، ما جعلها بعيدة عن متناول فئات واسعة من المواطنين. هذا الارتفاع يأتي في سياق موسم فلاحي صعب، تميز بالجفاف وانخفاض الإنتاج، وهو ما كان يفترض أن يستدعي إجراءات لحماية السوق الداخلية وضمان توفر الزيت بأسعار مناسبة.

غير أن البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية تكشف عن تصدير المغرب لحوالي 841 طنا من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2024/2025، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا التوجه على السوق المحلية، خاصة في ظل استمرار أزمة الندرة وارتفاع الأسعار.

إجراءات لضبط السوق أم تفاقم الأزمة؟

في سؤالها، دعت النائبة البرلمانية الحكومة إلى توضيح الخطوات المتخذة لضمان استقرار السوق الداخلية قبل توجيه كميات كبيرة من زيت الزيتون إلى التصدير. كما شددت على ضرورة اتخاذ تدابير لضبط الأسعار، وضمان الشفافية في عمليات التصدير، تفاديًا لأي مضاربات قد تزيد من معاناة المستهلك المغربي.

ومع استمرار الجدل حول أسباب هذا الغلاء ومدى تأثير التصدير على السوق الوطنية، يبقى السؤال مفتوحا، هل ستتخذ الحكومة إجراءات فعالة لحماية المستهلك المغربي، أم أن الأسعار ستظل رهينة لتقلبات السوق العالمية والمصالح التصديرية؟

فاطمة الزهراء الجلاد.