في خطوة تهدف إلى تحسين وتحديث النظام القانوني المرتبط بمدونة السير، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية. يأتي هذا التعديل ضمن إطار جهود الحكومة لمواءمة القوانين والإجراءات الإدارية مع المستجدات التي يشهدها قطاع النقل والسلامة الطرقية.
تعديلات جوهرية لضبط الإجراءات
يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.655، الذي يعدل أحكام المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 29 شتنبر 2010، والمطبق لأحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير. وقد تم تقديم المشروع من قبل وزير التجهيز والماء، نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.
وفي معرض شرحه لمضامين المرسوم، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفات المرورية، من خلال إعادة ضبط المسافات والآجال القانونية لاسترجاع الوثائق المسحوبة، سواء تعلق الأمر برخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها.
إجراءات أكثر مرونة للسائقين
واحدة من أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد تتمثل في إتاحة إمكانية استرجاع الوثائق المحجوزة من أي سلطة مختصة قريبة من محل سكنى المخالف أو مكان أداء الغرامة، مما يخفف من الأعباء الإدارية على المواطنين ويقلل من تعقيد الإجراءات.
كما يمنح المرسوم السلطات المختصة الحق في سحب سند ملكية المركبة في حالة المخالفات، بنفس الطريقة التي يتم بها سحب رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة. إضافة إلى ذلك، تم تحديد أجل أقصى قدره 30 يوما لاسترجاع الوثائق المسحوبة في حالة أداء الغرامة، وهو إجراء يهدف إلى ضبط آجال معالجة المخالفات وتفادي التباطؤ الإداري.
تحديثات تواكب التغيرات المؤسساتية
لم تقتصر التعديلات على الإجراءات الإدارية فحسب، بل شملت أيضا ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14، الذي أدى إلى إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وبموجب هذه التعديلات، ستحل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل وزارة التجهيز والنقل في بعض المواد القانونية المتعلقة بتحديد الجهة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ الأحكام التنظيمية للمدونة.
إرجاء البت في مشروع يتعلق بالتحقيقات البحرية
وعلى صعيد آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تأجيل مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.23.1043، الذي يتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، وذلك بغرض تعميق الدراسة والمراجعة قبل المصادقة النهائية عليه.
تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة المغربية بتحديث الإطار القانوني لمدونة السير، بما يواكب التغيرات الحديثة في مجال النقل والسلامة الطرقية. كما أنها تأتي في سياق الجهود المستمرة لتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع المخالفات المرورية، وضمان نظام أكثر مرونة وفعالية في تطبيق القوانين.
فاطمة الزهراء الجلاد.
