في موقف صارم ورسالة واضحة، أدانت المملكة المغربية، اليوم الخميس، بشدة التصعيد الإسرائيلي الجديد في قطاع غزة، واصفة الوضع هناك بأنه “خطير ومقلق جداً”. الموقف جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
المغرب، الذي لطالما حمل همّ القضية الفلسطينية ضمن أولوياته الدبلوماسية، لم يلتزم هذه المرة بلغة الحياد، بل اختار تسمية الأمور بمسمياتها، مؤكداً أن استمرار استهداف المدنيين وخرق وقف إطلاق النار “لا يساهم في إقرار السلام في المنطقة”. لم تكن هذه مجرد إدانة دبلوماسية بروتوكولية، بل موقف متجذر في الرؤية الملكية التي يقودها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والذي شدد مراراً على أن وقف إطلاق النار ليس ورقة للمساومة ولا يجب أن يخضع لأي حسابات سياسية ضيقة.
في الوقت الذي يحاول فيه المجتمع الدولي إيجاد حلول ترقيعية لإنهاء الأزمة، يضع المغرب النقاط على الحروف: “لا سلام دون التزام حقيقي”، وهو التزام يبدو بعيد المنال في ظل ما وصفه بوريطة بسياسة “التجويع ووقف المساعدات الإنسانية”، التي أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة. سنة ونصف من الدمار، آلاف الضحايا الأبرياء، وملايين الأرواح المعلقة في انتظار بارقة أمل تحوّلت إلى سراب، بعد أن تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن التزاماتها، وخرقت الاتفاقيات التي كان يُفترض أن تشكل نقطة بداية نحو حل مستدام.
لكن المغرب لا يكتفي بالإدانة، بل يدعو إلى أفق أوسع، حيث يظل حل الدولتين هو الطريق الوحيد للخروج من نفق العنف المتكرر. دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، ليست مجرد مطلب سياسي، بل ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار، الذي لن يتحقق بمبادرات مجتزأة أو اتفاقات سرعان ما تُنقض تحت ذرائع مختلفة.
في هذا السياق المشحون، يُعيد المغرب رسم خط أحمر واضح: لا يمكن القفز على معاناة الفلسطينيين، ولا يمكن القبول بسياسة الأمر الواقع، لأن ما يجري في غزة ليس مجرد أزمة عابرة، بل اختبار للضمير الإنساني وللقانون الدولي… اختبار يبدو أن البعض يفضّل أن يرسب فيه.
