اتفاق مغربي مالاوي لتعزيز التعاون في المجال القضائي … محور اجتماع مجلس الحكومة اليوم 

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، اطلع مجلس الحكومة اليوم الخميس على اتفاقية هامة تتعلق بنقل المحكوم عليهم بين البلدين. هذا الاتفاق، الذي وقع في مدينة العيون في 16 يوليو 2024، يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة. وقد تم تقديم الاتفاق ومشروع القانون رقم 51.24، الذي يوافق عليه المجلس، من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وفي تصريح له عقب انعقاد مجلس الحكومة، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين المغرب ومالاوي في مجال نقل المحكوم عليهم. وأضاف أن الاتفاق يأتي تجسيدا لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين وإرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي.

ووفقا للوزير، يهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في مجتمعاتهم المحلية من خلال منحهم فرصة قضاء عقوباتهم داخل بلدانهم، ما يعزز من احترام المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.

تعتبر هذه الخطوة تعزيزا إضافيا للعلاقات المغربية المالاوية، حيث تسعى المملكة من خلالها إلى دعم التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات القانونية والقضائية، في إطار الشراكة المتينة بين البلدين.

فاطمة الزهراء الجلاد.