مصطفى بايتاس: متوسط الأمطار بلغ 113.9 ملمترا إلى حدود 19 مارس

التساقطات المطرية في المغرب: بين الفائض والعجز وتأثيراتها على الموارد المائية والفلاحة

شهد المغرب خلال الموسم المطري الحالي تساقطات هامة، حيث بلغ متوسط الأمطار المسجلة منذ فاتح شتنبر 2024 إلى غاية 19 مارس 2025 حوالي 113.9 ملمترا، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

ورغم أن هذه الكمية تمثل ارتفاعا بنسبة 88.1% مقارنة بالسنة الماضية، التي لم تتجاوز فيها التساقطات 60 ملمترا، إلا أنها لا تزال تعاني من عجز بنسبة 18.3% مقارنة بالمعدل السنوي العام البالغ 139.3 ملمترا.

أمطار غزيرة وتقليص العجز المائي

أوضح الوزير أن المملكة شهدت منذ 22 فبراير الماضي موجة من التساقطات المطرية الغزيرة، حيث بلغت نسبة الأمطار المسجلة 130% من المعدل الطبيعي لنفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة 43.5 ملمترا مقابل 18 ملمترا فقط العام الماضي. وقد أسهمت هذه التساقطات في تقليص العجز المائي وتحسين حقينة السدود بشكل ملحوظ.

وبالأرقام، بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية 2981 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2024 إلى 20 مارس 2025، وهو ما يعكس عجزًا بنسبة 60.5% مقارنة بالمعدل السنوي للواردات المائية، لكنه يمثل تحسنًا بنسبة 57.5% مقارنة بالسنة الماضية.

ثلوج تعزز المخزون المائي وارتفاع منسوب السدود

لم تقتصر التساقطات على الأمطار فقط، بل تميز الموسم أيضا بتساقطات ثلجية مهمة في عدة مناطق، ساهمت في تغذية الموارد المائية بحوالي 1712 مليون متر مكعب منذ فاتح فبراير 2025. وبفضل هذه الإمدادات، تحسنت نسبة ملء السدود من 27% إلى 36%، أي ما يعادل 6.12 مليار متر مكعب بحلول 20 مارس الجاري.

تأثير إيجابي على الفلاحة وتخفيف أعباء الري

انعكست هذه التساقطات إيجابا على القطاع الفلاحي، حيث أنعشت آمال الفلاحين، خاصة في ما يتعلق بالأشجار المثمرة التي تحتاج إلى مخزون مائي جيد. كما أنها ستساهم في تقليل تكاليف الري والطاقة، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على مربي المواشي فيما يخص الأعلاف، مما سيمكن من تحسين الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي.

تفاؤل حذر رغم التحسن

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل العجز المائي تحديا قائما، خاصة مع تزايد الضغوط على الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية والاستهلاك المرتفع. لذا، يبقى الرهان على التدبير الرشيد لهذه الموارد، وتعزيز الاستثمارات في البنيات التحتية المائية لضمان استدامة المخزون المائي في المستقبل.

فاطمة الزهراء الجلاد.