جدد ناشطون حقوقيون في جنيف الدعوة إلى تحميل الجزائر مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، حيث تفرض جبهة “البوليساريو” سيطرتها وسط غياب شبه تام لأي رقابة دولية.
وفي مداخلة له خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، شدد الفيلالي حمادي، الكاتب العام لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، مؤكدا أن الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة، ملزمة قانونيا بحماية حقوق اللاجئين في المخيمات. وقال: “لا ينبغي أن يتمتع زعماء – البوليساريو – بالإفلات من العقاب على هذه الجرائم”.
فراغ قانوني وانتهاكات جسيمة
وأوضح حمادي أن الجزائر أوكلت إدارة المخيمات إلى “البوليساريو”، وهو ما أدى إلى غياب أي إطار قانوني أو إداري يحمي السكان المحتجزين هناك. وأضاف أن هذا الفراغ سمح بارتكاب انتهاكات صارخة، من الاعتقالات التعسفية إلى الإعدامات خارج نطاق القانون، في ظل صمت رسمي جزائري.
وأشار إلى حادثة مروعة وقعت في أكتوبر 2020، حيث أقدم جنود جزائريون على إحراق اثنين من المنقبين الصحراويين داخل بئر، في جريمة أثارت تنديدا واسعا من قبل المنظمات الحقوقية.
كارثة إنسانية: انعدام الأمن الغذائي والفساد
في تقرير حديث لبرنامج الأغذية العالمي لسنة 2024 كشف أن “90% من اللاجئين الصحراويين في المخيمات إما يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو يعيشون في وضع هش للغاية”. هذه الأزمة تتفاقم بسبب ما وصفه حمادي بـ”سوء التدبير واختلاس المساعدات الإنسانية”، وهي اتهامات أكدتها تقارير منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش”.
الجزائر والتنصل من الالتزامات الدولية
رغم خطورة الوضع، تواصل الجزائر تجاهل نداءات الهيئات الدولية، حيث رفضت الرد على الاتصالات المستعجلة للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة بشأن الأوضاع في تندوف. وأعرب حمادي عن أسفه لعدم وفاء الجزائر بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تلزمها بحماية حقوق اللاجئين وتوفير ظروف إنسانية لهم.
َوفي ظل هذه المعطيات، تتزايد الأصوات المطالبة بتدخل دولي لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وفرض آلية رقابة مستقلة لضمان حماية اللاجئين الصحراويين. فإلى متى سيستمر الصمت الدولي أمام هذه المأساة الإنسانية؟
فاطمة الزهراء الجلاد.
