قبل سنوات، كان اسم سعيد الناصيري يتردد في أرجاء مركب محمد الخامس، يُهتف له حينًا ويُنتقد حينًا آخر، لكنه كان حاضرًا دائمًا، بقوة القرار وسلطة النفوذ. اليوم، يخرج اسمه من عالم الكرة، لا بسبب صفقة انتقال لاعب أو تتويج جديد، بل عبر بوابة المحكمة التجارية، حيث وُضعت فيلته الفاخرة بدار بوعزة على لائحة المزاد العلني، في مشهد يعكس التحولات الدراماتيكية التي شهدتها مسيرته في الأشهر الأخيرة.
الفيلا، التي كانت يومًا ما رمزًا للرفاه والنجاح، أصبحت اليوم موضع نزاع قضائي بعد عجز الناصيري عن سداد قرض بنكي فاق 3 ملايين درهم، مما دفع بنك إفريقيا إلى طرق أبواب المحكمة. الحجز لم يكن سوى تحصيل حاصل لواقع أكثر تعقيدًا: الرجل القوي في الوداد، وصاحب النفوذ في كواليس الكرة والسياسة، يقبع خلف القضبان، في قلب واحدة من أخطر القضايا التي هزّت الرأي العام، قضية “إسكوبار الصحراء”.
المزاد العلني لم يكن ليصبح قدر هذه الفيلا لو لم تتوقف دفعات القرض الشهري. الناصيري، الذي لطالما عرف بدهائه في إدارة الأزمات داخل أسوار القلعة الحمراء، وجد نفسه عاجزًا عن التصرف في أزمته الشخصية، حيث توقفت حياته المالية تمامًا منذ اعتقاله، ليصبح مصيره -على الأقل في هذه القضية- بيد محاميه والقضاء.
محاولات الدفاع لوقف البيع باءت بالفشل، فالمحكمة التجارية رفضت الطعون وأعطت الضوء الأخضر لإجراءات المزاد. المشهد يحمل رمزية ثقيلة: من كان يقرر مصير اللاعبين والمدربين بجرّة قلم، صار الآن مجرد رقم في ملف قضائي، ينتظر جلسة قد تغير حياته، بينما بيته يُطرح للبيع أمام من يدفع أكثر.
لم يكن أحد ليتخيل هذا السيناريو قبل سنة فقط. لكن الحياة، كما الكرة، لا تعترف بالثبات. الناصيري، الذي صنع مجده في الميدان، وجد نفسه في معركة خارج الملاعب، حيث لا تنفع الخطط التكتيكية ولا التحالفات العابرة. وبينما يُفتح المزاد العلني، يبقى السؤال: هل هذه مجرد نهاية فصل، أم نهاية القصة بأكملها؟
