في خطوة تعكس ثقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الكفاءات الوطنية، تم تعيين الدكتور حسن طارق وسيطا للمملكة، ليشرف على واحدة من المؤسسات الدستورية التي تلعب دورا حيويا في تعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطنين.
مسار أكاديمي وإداري متميز
ولد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل، وهو أكاديمي بارز حاصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. شغل عدة مناصب أكاديمية، من بينها منسق شبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب، مما يعكس خبرته العميقة في الحقل القانوني والسياسي.
أما على الصعيد الإداري، فقد بدأ مسيرته كمفتش بوزارة المالية بين عامي 1997 و2002، قبل أن يتولى منصب مستشار بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب ما بين 2002 و2007، حيث ساهم في صياغة وتطوير السياسات العمومية المتعلقة بالشباب.
محطات سياسية ودبلوماسية بارزة
لم تقتصر تجربة حسن طارق على المجال الأكاديمي والإداري، بل خاض أيضا تجربة سياسية مهمة، حيث انتخب نائبا برلمانيا خلال الولاية التشريعية 2011 – 2016، وكان عضوا نشطا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ما أكسبه خبرة تشريعية كبيرة.
وفي عام 2019، دخل المجال الدبلوماسي بعد تعيينه سفيرا للمملكة المغربية لدى الجمهورية التونسية، حيث عمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتمثيل الدبلوماسية المغربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
مؤسسة الوسيط.. تحديات جديدة ورؤية تحديثية
يأتي تعيين حسن طارق على رأس مؤسسة الوسيط في سياق تطلعات لتعزيز دور هذه المؤسسة في حماية حقوق المواطنين، وضمان التفاعل الفعّال بين الإدارة والمرتفقين. ومن المنتظر أن يساهم في تحديث آليات تدخل المؤسسة من خلال إدخال الرقمنة، وتعزيز سياسة القرب، وتوسيع مفهوم “الوساطة”، بما يواكب التحولات المجتمعية والإدارية في المغرب.
بهذا التعيين، تضع المملكة المغربية رهانا جديدا على الكفاءات الوطنية ذات الخبرة المتعددة، لضمان نجاعة مؤسساتها وتطوير أدائها، بما يعزز الحكامة الجيدة وسيادة القانون.
فاطمة الزهراء الجلاد.
