محمد بنعليلو على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: مسار حافل بالكفاءة والخبرة

في خطوة تعكس حرص المملكة المغربية على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الاثنين، السيد محمد بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ويأتي هذا التعيين تتويجا لمسيرة مهنية حافلة، جعلت من بنعليلو أحد أبرز الشخصيات القانونية والإدارية في البلاد.

مسار أكاديمي ومهني متميز

ولد محمد بنعليلو سنة 1975 بموقريصات (إقليم وزان)، وتلقى تكوينه الأكاديمي في القانون، حيث حصل على ماستر في الحقوق، وهو خريج المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط. انطلق مشواره المهني في السلك القضائي، حيث شغل عدة مناصب في محاكم مختلفة، من بينها المحكمة الابتدائية بطنجة، ومحكمة العدل الخاصة السابقة، ثم محكمة الاستئناف بالرباط.

لم تتوقف مسيرته عند العمل القضائي، بل امتدت إلى مجالات الإدارة والتحديث والتعاون القانوني. فقد تقلد عدة مسؤوليات بوزارة العدل، أبرزها:

– مدير ديوان وزير العدل والحريات (2012-2014)، حيث كان مستشارا في السياسة الجنائية.

– مدير الدراسات والتعاون والتحديث (2014-2016)، حيث عمل على تطوير منظومة العدالة وتحديثها.

– مدير الموارد البشرية بوزارة العدل (2016-2018)، حيث أشرف على تدبير العنصر البشري داخل الوزارة.

وبفضل كفاءته الإدارية وخبرته القانونية، تم تعيينه وسيطا للمملكة، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية تعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

تحديات المرحلة ورؤية جديدة لمكافحة الفساد

يعد تولي محمد بنعليلو رئاسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة محطة مفصلية في مسيرته، إذ تأتي في سياق وطني يضع محاربة الفساد ضمن الأولويات الكبرى. فهذه الظاهرة تستوجب مقاربة شاملة تقوم على التوعية، والتربية على قيم النزاهة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في السلطة القضائية والإدارات العمومية والمؤسسات المختصة.

ويتطلب نجاح الهيئة في مهامها الجديدة تبني نهج وقائي واستباقي، يرتكز على إصلاح المنظومة القانونية، وتقوية آليات الرقابة، وتطوير آليات الإبلاغ عن الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ونظرا لخبرته الواسعة في القضاء والإدارة والتخطيط الاستراتيجي، هل سيكون محمد بنعليلو مؤهلا لقيادة هذه الهيئة نحو تحقيق أهدافها الطموحة، والمساهمة في تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات المغربية، في أفق تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وترسيخ سيادة القانون؟.

فاطمة الزهراء الجلاد.