المغرب ونيجيريا يعززان تعاونهما الاقتصادي عبر شراكة استراتيجية مع ولاية أوغون

في خطوة تعكس الدينامية المتصاعدة للعلاقات الاقتصادية بين المغرب ونيجيريا، وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحكومة ولاية أوغون النيجيرية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في عدة قطاعات اقتصادية حيوية. وجرت مراسم التوقيع، أمس الأربعاء في مدينة أبيوكوتا، عاصمة الولاية، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

شراكة لتعزيز الاستثمار والابتكار

تهدف الاتفاقية، التي وقعها علي الزروالي، نائب رئيس لجنة إفريقيا في الاتحاد، ودابو أبيودن، حاكم ولاية أوغون، إلى توفير إطار ملائم لإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة، وتعزيز الابتكار والتبادل التجاري والثقافي بين الجانبين. وتعد ولاية أوغون واحدة من أهم المراكز الصناعية في نيجيريا، ما يجعلها شريكا استراتيجيا للمغرب في تعزيز التعاون الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

قطاعات استراتيجية للتعاون المشترك

تغطي مذكرة التفاهم عدة مجالات رئيسية، من بينها:

– الزراعة والصناعات الغذائية: حيث تلتزم الأطراف بتبادل الممارسات الفضلى في التكنولوجيا الزراعية، وتطوير حلول مبتكرة لتحسين الإنتاجية.

– الصناعة: تركز الاتفاقية على تطوير المناطق الصناعية، لا سيما في مجال صناعة السيارات، حيث يمتلك المغرب خبرة رائدة يمكن أن تسهم في تعزيز هذا القطاع داخل نيجيريا.

– الطاقة والتنمية المستدامة: تشمل الشراكة مبادرات مشتركة في مجال الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، والطاقة المائية، وطاقة الرياح، ما يعزز الاستدامة في المنطقة.

– البنية التحتية: تنص الاتفاقية على استكشاف فرص استثمارية في مشاريع الطرق، والسكك الحديدية، والإسكان، وتنمية الموانئ، مما يعزز ربط الولاية بباقي مناطق نيجيريا.

– التعليم وتنمية رأس المال البشري: سيتم تنفيذ برامج تبادل وتعزيز القدرات لدعم الكفاءات المحلية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.

آفاق واعدة للتعاون الإفريقي

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد علي الزروالي أن هذه الشراكة متعددة الأبعاد تتماشى مع رؤية المغرب لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية المتكاملة في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التعاون يشمل قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الزراعية، والطاقة، والتكوين المهني، والصناعة.

وأضاف الزروالي أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، أصبح اليوم محورا موثوقا للتعاون جنوب-جنوب، حيث يلتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدفع عجلة التكامل الصناعي والاقتصادي في القارة، من خلال نقل المهارات، وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة.

من جانبه، أشاد دابو أبيودن، حاكم ولاية أوغون، بالخبرة المغربية في مجالات التعليم، والتكنولوجيا، والزراعة، مؤكدا أن المغرب أصبح منصة صناعية رائدة في قطاعات السيارات والطيران، وهي تجربة يمكن أن تستفيد منها نيجيريا عبر تعزيز التعاون مع المستثمرين المغاربة.

كما أبرز المسؤول النيجيري أهمية الاستثمارات المغربية في قطاع الفوسفاط، مشيرا إلى أن ذلك يشكل فرصة كبيرة لدعم القطاعين الزراعي والصناعي في بلاده.

تعزيز العلاقات المغربية-النيجيرية

تأتي هذه الاتفاقية بعد لقاء أولي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وأرباب العمل المغاربة في الدار البيضاء خلال دجنبر الماضي، والذي ركز على تطوير التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والزراعة وصناعة السيارات.

وتندرج هذه الشراكة في إطار تعزيز العلاقات المغربية-النيجيرية، التي شهدت دفعة قوية منذ زيارة الملك محمد السادس إلى نيجيريا في دجنبر 2016، حيث تعكس هذه الاتفاقية رؤية مشتركة للنهوض بالقارة الإفريقية عبر شراكات متكافئة ومستدامة.

من خلال هذه الاتفاقية، يسعى المغرب ونيجيريا إلى بناء بيئة استثمارية تنافسية، تدعم نمو القطاع الخاص وتخلق فرص عمل جديدة، ما يعزز مكانة البلدين كقوتين اقتصاديتين صاعدتين في إفريقيا. ومن خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات، يمكن لهذه الشراكة أن تصبح نموذجا ناجحا للتعاون الإفريقي، القائم على التكامل الاقتصادي والاستدامة والابتكار.

فاطمة الزهراء الجلاد.