الانتقائية في حقوق الإنسان: المغرب يرد بقوة على الجزائر في مجلس الأمن

رد مغربي حازم على الطرح الجزائري

جاء رد الدبلوماسية المغربية على تصريح السفير الجزائري الذي كان الطرف الوحيد في الجلسة الذي ربط بين حقوق الإنسان والمينورسو، رغم أن اختصاصات هذه البعثة واضحة ومحددة من قِبل مجلس الأمن، إذ أنشئت أساسا للإشراف على وقف إطلاق النار.

وفي معرض تفنيدها للموقف الجزائري، أوضحت موتشو أن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تشمل ولاياتها أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن هذا المطلب لا يستند إلى قاعدة منهجية، بل تحكمه معايير يحددها مجلس الأمن وفقا للمعطيات الميدانية.

استمرار الرفض الدولي لإقحام حقوق الإنسان في ولاية المينورسو

وأشارت المسؤولة المغربية إلى أن مجلس الأمن جدد في أكتوبر 2024 رفضه القاطع لإضافة مهمة مراقبة حقوق الإنسان إلى المينورسو، ما يعكس قناعة المجتمع الدولي بأن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية خاصة من هذا النوع. كما أكدت أن المغرب يواصل التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويستضيف زيارات دورية لخبراء المنظمة لتعزيز الشفافية والحوار.

تناقض جزائري في مسألة تقرير المصير

لم تقتصر مداخلة المسؤولة المغربية على تفنيد المزاعم الجزائرية بشأن حقوق الإنسان، بل تطرقت أيضا إلى “التناقض الصارخ” في موقف الجزائر تجاه حق تقرير المصير. فبينما تتبنى هذا المبدأ ضد الوحدة الترابية للمغرب، تتجاهله تمامًا عندما يتعلق الأمر بشعوب أخرى ما زالت ترزح تحت الاحتلال والقمع.

وفي هذا السياق، دعت موتشو الأمم المتحدة إلى التعاطي مع مسألة تقرير المصير بمعايير موحدة، بعيدًا عن الانتقائية السياسية التي تمارسها بعض الدول.

الصحراء مغربية إلى الأبد

واختتمت الدبلوماسية المغربية كلمتها بالتأكيد على أن الصحراء المغربية كانت وستظل جزءا لا يتجزأ من المغرب، ليس فقط بحكم الواقع السياسي الراهن، ولكن استنادا إلى روابط تاريخية وجغرافية وثقافية تعود لقرون.

فاطمة الزهراء الجلاد.