استيراد الأغنام لعيد الأضحى: هل نجحت الحكومة في تحقيق التوازن بين العرض والأسعار ؟

في خطوة غير مسبوقة، خصصت الحكومة المغربية 437 مليون درهم لدعم استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، في محاولة منها لتفادي أزمة ارتفاع الأسعار وضمان وفرة الأضاحي في الأسواق. إلا أن هذا الإجراء، رغم أهميته الظرفية، يثير تساؤلات حول مدى نجاعته في معالجة الأزمة البنيوية التي يواجهها قطاع الماشية بالمغرب.

بحسب بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم استيراد 875 ألف رأس من الأغنام، منها 386 ألف رأس سنة 2023 و489 ألف رأس سنة 2024، بفضل دعم مباشر بلغ 500 درهم لكل رأس مستورد. كما تم تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهي خطوة اعتُبرت ضرورية لتشجيع المستوردين. لكن رغم هذه التدابير، لا تزال أسعار الأضاحي مرتفعة مقارنة بقدرة الأسر المغربية، ما يطرح تساؤلات حول فعالية هذا الدعم في ضبط السوق.

تتذرع الحكومة بارتفاع نسب التضخم عالمياً وتوالي سنوات الجفاف لتبرير تدخلها، وهو مبرر مشروع بالنظر إلى تأثر القطيع الوطني بشح الموارد العلفية. ومع ذلك، فإن التركيز على الاستيراد كحل رئيسي يعكس غياب استراتيجية واضحة لتطوير إنتاج محلي مستدام للماشية. فبدلاً من الاستثمار في تحسين قطاع تربية الأغنام ودعم الكسّابة المحليين، يتم اللجوء إلى حلول قصيرة الأمد تستنزف ميزانية الدولة دون معالجة المشكل من جذوره.

ورغم حديث الحكومة عن نجاح التدابير الاستثنائية في استقرار السوق، إلا أن المستهلك المغربي لا يلمس انخفاضاً حقيقياً في الأسعار، التي لا تزال مرتفعة بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين. وهنا يطرح التساؤل: أين يذهب هذا الدعم إن لم ينعكس على الأسعار؟ وهل المستوردون هم المستفيد الحقيقي من هذه الإجراءات أكثر من المواطن العادي؟

قد يكون الدعم الاستثنائي للاستيراد مفيداً على المدى القصير، لكنه ليس بديلاً عن إصلاحات هيكلية في القطاع الفلاحي. فالأولوية يجب أن تكون لتشجيع الإنتاج المحلي عبر دعم الكسّابة وتوفير العلف بأسعار معقولة، عوض توجيه مبالغ ضخمة نحو الاستيراد الذي يجعل المغرب رهيناً بالتقلبات الخارجية.

وفي ظل استمرار الحكومة في هذه المقاربة، يبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل الحلول المؤقتة هي القاعدة بدل البحث عن حلول جذرية تضمن الأمن الغذائي وتخفف العبء عن المواطنين؟