شراكة مغربية فرنسية لتعزيز الانتقال الطاقي: نورماندي على خط التعاون في الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية المدنية

تعزيزا للتحول الطاقي وتحقيقا للتنمية المستدامة، استقبلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بالرباط، وفداً فرنسياً رفيع المستوى عن جهة نورماندي، ترأسه رئيس الجهة هيرفي موران، في لقاء رسمي يندرج ضمن جهود المملكة لتوطيد علاقاتها مع الشركاء الدوليين، لاسيما فرنسا، في مجالات الطاقات المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شكل اللقاء فرصة لتعزيز الشراكات الثنائية في مجالات واعدة تتعلق بالنجاعة الطاقية، والبحث والابتكار في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم القدرات في مجال الطاقة النووية المدنية وتدبير الشبكات الذكية.

وشارك في هذا الاجتماع عدد من ممثلي المؤسسات الفرنسية المعنية بالبحث العلمي والتكوين في مجالات الطاقة، مما يفتح آفاقاً واعدة للتعاون في التكوين الهندسي العالي والبحث التطبيقي، وهي مجالات تتميز فيها جهة نورماندي بريادتها داخل فرنسا، بفضل بنياتها الصناعية والعلمية القوية، فضلاً عن شراكاتها الفعالة بين الجامعات والمقاولات.

من جانبها، أكدت الوزيرة بنعلي أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يضع الانتقال الطاقي في صلب استراتيجيته لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المملكة تراهن على التعاون الدولي كرافعة أساسية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بفرنسا، والتي تم توقيعها تحت أنظار جلالة الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

رئيس جهة نورماندي، هيرفي موران، عبر عن سعادته بزيارة المغرب، مشيداً بتميز العلاقات الثنائية، ومعتبراً أن المملكة تُعد نموذجاً رائداً في القارة الإفريقية ومنطقة المتوسط في مجال التحول الطاقي. كما أبرز الإمكانات العلمية والصناعية التي تزخر بها الجهة الفرنسية، وخاصة في مجالات الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر وتكوين الكفاءات، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً مثالياً للمملكة.

وأكد موران أن تعميق التعاون بين الجامعات والمؤسسات العلمية في كلا البلدين من شأنه أن يُفضي إلى مشاريع ملموسة تخدم التطلعات المشتركة نحو سيادة طاقية شاملة وتنمية مستدامة طويلة الأمد.

وقد جرت هذه المباحثات بحضور سفير فرنسا بالمغرب وعدد من مسؤولي السفارة الفرنسية بالرباط، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات التعاون الاقتصادي والجامعي واللامركزي، ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها باريس لتعزيز تعاونها الطاقي مع الرباط.