أسرار “فيلا كاليفورنيا”: تناقضات وشهادات محرجة تلاحق الناصيري وبعيوي في ملف “إسكوبار الصحراء”
استأنفت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلساتها في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وإثارة، يتداخل فيها المال والنفوذ وشبهات تهريب المخدرات، ويتابع فيها كل من سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، إلى جانب عدد من المتهمين، بسبب علاقاتهم المفترضة بـ”إسكوبار الصحراء”، البارون الشهير أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”.
جلسة الجمعة 4 أبريل عرفت لحظات توتر كبيرة، خصوصاً حين استمعت المحكمة إلى المير بلقاسم، صهر بعيوي ونائب برلماني سابق، الذي حاول تبرئة نفسه من أي علاقة مباشرة بـ”المالي”، مكتفياً بالقول: “الله أعلم، الفيلا ديالي”. وادعى أنه اقتنى الفيلا سنة 2013 من صهره بعيوي، وأن “المالي” سكن بها مؤقتاً بعد دعوة لتناول الكسكس فقط، قبل أن تنقطع العلاقة بعد طلاقه من الفنانة لطيفة رأفت.
لكن المحكمة واجهته بتصريحات من لطيفة رأفت نفسها، أكدت فيها أن الفيلا كانت في ملكية زوجها السابق، وأنها غادرتها بعد الطلاق، لتكتشف لاحقاً أنها تُستغل في سهرات مشبوهة. وقد عززت هذه الرواية شهادة خادمة “المالي”، التي أكدت تردد كل من بعيوي والناصيري على الفيلا بشكل متكرر، ما ألقى بظلال من الشك على “طبيعة هذه الزيارات”.
من جهته، قدّم “المالي” رواية نارية مغايرة تماماً، إذ صرّح أنه اقتنى الفيلا من بعيوي مقابل 3.3 مليار سنتيم، وأن الناصيري هو من سلّمه المفاتيح، بل وكان يشرف على تسيير السهرات، ويحرص على توفير الأكل والمشروبات، كما شوهد برفقته في الملاهي الليلية.
والأخطر ما جاء على لسان أحد الشهود، الذي قال إن الناصيري سلّم أحد قاطني الفيلا مبلغ 100 مليون سنتيم نقداً وشقة بالمحمدية لإفراغ المكان سنة 2017، ما يطرح علامات استفهام ثقيلة: من كان يملك الفيلا حقاً؟ ولماذا كانت تُستخدم بهذا الشكل؟
في خضم هذه التناقضات الصارخة، جاء تصريح المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع الناصيري، ليضيف زاوية دفاعية حاسمة، إذ أكد أن الموثقة التي تم الاستماع إليها خلال الجلسة فنّدت بشكل قاطع وجود أي علاقة لموكله بالعقارات موضوع الشبهات، موضحاً أن العقود المبرمة لم يكن الناصيري طرفاً فيها، ولم يحضر مجلس العقد. وأضاف أن هذه الشهادة “تعزز فرضية براءة موكلي وتؤكد أن لا صلة له بالمعاملات المشبوهة التي تم الزج باسمه فيها”.
ختاماً، يبقى هذا الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات، بين روايات متضاربة وعلاقات غامضة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الجمعة المقبلة 11 أبريل، والتي من المرتقب أن تحمل مستجدات جديدة قد تقلب موازين القضية.
