ملتقى الموثقين بباريس يكشف جاذبية المغرب الاستثمارية ويعزز الشراكة المغربية-الفرنسية

احتضنت دار المغرب بالعاصمة الفرنسية باريس النسخة السادسة من الملتقى الفرنسي المغربي للموثقين، في لقاء مهني استثنائي سلط الضوء على مناخ الاستثمار في المملكة، والضمانات القانونية والتحفيزات التي تجعل من المغرب وجهة واعدة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

الملتقى، الذي نظم يوم الجمعة من طرف المجلس الجهوي للموثقين بالرباط وغرفة الموثقين بباريس، اختار شعار “الاستثمار في المغرب: الضمانات القانونية، التحفيزات والتعديلات الجوهرية”، ليشكل منصة حوار مثمرة جمعت موثقين ومهنيين قانونيين وممثلين عن مؤسسات حكومية من الجانبين، بالإضافة إلى عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا.

القنصل العام للمملكة في فيلمومبل، صباح آيت البشير، أكدت خلال افتتاح اللقاء على تماشي هذه المبادرة مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحفيز الاستثمار، مشيرة إلى أن الخطاب الملكي في أكتوبر 2022 رسم معالم خارطة طريق أسفرت عن اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، الذي أعطى دفعة قوية للمناخ الاستثماري بالمغرب.

وشددت آيت البشير على أن المغرب يجمع بين الجاذبية الاقتصادية والاستقرار القانوني وتنوع التحفيزات، وهو ما يجعل منه بيئة مفضلة للمستثمرين، خصوصاً في ظل الدور الأساسي الذي يضطلع به الموثقون لضمان أمن المعاملات والمشاريع.

من جهته، أبرز توفيق عزوزي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، أن هذا الملتقى موجه للجالية المغربية وللمستثمرين المحتملين، مذكراً بأن المملكة مقبلة على مواعيد اقتصادية كبرى، أبرزها تنظيم مونديال 2030، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاعات حيوية كالسياحة والفندقة والتصدير.

وأكد عزوزي على دور الموثقين في مرافقة المستثمرين، في تنسيق تام مع المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، معتبراً أن الشراكة المغربية-الفرنسية في مجال التوثيق مستمرة في التوسع والتعزيز بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي السياق ذاته، أشار جيروم كورو، رئيس اللجنة الدولية بغرفة الموثقين بباريس، إلى أهمية هذا اللقاء في تسليط الضوء على قضايا القانون الدولي، خاصة تلك التي تهم الفرنسيين من أصول مغربية، مؤكداً على أن الشبكة المهنية التي تجمع موثقي البلدين تضمن تواصلاً فعالاً وخبرة قانونية متبادلة تخدم الأفراد والشركات.

أما مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محسن بنجلون، فقد أكد على الطابع العملي لهذا الملتقى، مشيراً إلى أن من مهام المركز تقديم المواكبة القانونية والإدارية للمستثمرين، ومنح التراخيص الضرورية وتقديم الدعم في مجال الوساطة.

ويعكس الحضور الوازن لممثلين عن وزارات ومؤسسات مالية واقتصادية مغربية، من قبيل وزارة العدل، والمديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، ومكتب الصرف، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، أهمية هذا الملتقى كفضاء للترويج لمؤهلات المملكة الاستثمارية وتعزيز الثقة بين المستثمرين والفاعلين القانونيين.

الملتقى شكل خطوة إضافية في مسار شراكة مغربية-فرنسية عريقة، تتجدد وتترسخ في أفق مستقبل اقتصادي مشترك، تكون فيه الثقة القانونية أحد أعمدته الأساسية.