منذ انعقاد الجمع العام العادي السنوي للجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية، بمدينة مراكش يوم 6 يونيو 2024، والامور لا تسير على ما يرام بين رئيس الجامعة وأعضاء المكتب المديري، حيث لم تصادق أغلبية الاندية على التقريرين المالي والادبي وأيضا مشروع المزانية، حسب محضر الجمع العام الذي حضره ممثل الوزارة الوصية، واللجنة الاولمبية الوطنية، وتوقفت بذلك مختلف أغلب الانشطة والبطولات المبرمجة منذ سنة.
مسلسل الشد والجدب بين رئيس الجامعة وأغلبية أعضاء المكتب المديري، انطلق منذ شهر ماي 2024، بعدما تعذر تنظيم الجمع العام انذاك، يوم 19 ماي بمدينة مراكش، لعدم توفر النصاب القانوني، ومراسلة أغلبية أعضاء المكتب المديري و مجموعة من الاندية الرياضية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لمرات متعددة، من أجل التظلم من تصرفات الرئيس الاحادية الجانب، في تدبير شؤون الجامعة، وعدم احترام اختصاصات الكاتب العام او أمين المال، وباقي اللجان المشرفة على سير هذه الجامعة.
كما أن أشغال الجمع العام “الثاني” المنعقد يوم 6 يونيو 2024 بالقاعة المتعددة الاختصاصات المحاميد بمراكش، تميزت برفض اربعة اندية رياضية من اصل سبعة، المصادقة على التقريرين الادبي والمالي وكذلك مشروع المزانية، كما هو مبين بمحضر الجمع العام، مع الاشارة الى اعتراض الكاتب العام على اخفاء كل المراسلات والوثائق الخاصة بتدبير الجامعة، من طرف الرئيس، واستعمال محاضر لم يحررها الكاتب العام، بعد نقل ملحقة الجامعة من مدينة القنيطرة إلى مدينة مراكش دون انتظار عقد الجمع العام لدراسة هده العملية.
و ارتكابه ايضا لخروقات جسيمة كمنح تأمين الجامعة للشركات لتنظيم تظاهرات رياضية، مع ان المشرع يمنع ذلك حسب مقتضيات القانون 30.09، ومحاولته طمس ذلك بجمعيات أسست لهذه الغاية وتحمل نفس إسم الشركة المنظمة، ومحاولته دسها بالجمع العام، قصد التصويت عليه دون احترام قانون الانخراط المصادق عليه من طرف الجمع العام و الوزارة الوصية.
كما ان هناك العديد من الخروقات الاخرى و من بينها محاولة الرئيس إدخال جمعيات جديدة، دون إحترام المساطر المعمول بها قصد التصويت على قراراته، بالاضافة الى وجود شبهة مساعدة رئيس الجامعة من تمكين شخصين من تأشيرة السفر للقنصلية العامة دون سند قانوني، واستغلال ممتلكات الجامعة بدون ترخيص من الجمع العام حسب مقتضيات المادة 24 من القانون الاساسي.
كما تنضاف لهذه الخروقات الكثيرة للرئيس الحالي للجامعة عدم تمكين أمين المال من المبالغ المحصل عليها من المسابقات المنظمة من طرف الجامعة، و تهميش المكتب المديري للجامعة الذي يعتبر الهيئة المقررة في الجامعة، و قرار إعداد التقرير الادبي من طرف الرئيس في خرق لاختصاصات الكاتب العام، و خرق المادة 21 من نفس النظام الأساسي التي تقضي بإعداد مشروع برنامج عمل للجامعة، والتداول في مشروع ميزانية الجامعة من طرف المكتب المديري، وليس من طرف رئيس الجامعة وحده وأيضا عدم احترام تنظيم الاجتماعات الدورية الشهرية للمكتب المديري و الشطب على اعضاء من اللجن دون الرجوع الى المكتب و سلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد و منع ممثل جمعية رياضية من التصويت في الجمع العام المنصرم لخلافه مع رئيسها مع أنه لم يسبق ان راسله او سلك اي مسطرة قانونية في موضوع الخلاف .
الوضع المضطرب داخل هذه الجامعة والوزارة الوصية قد أوقفت الدعم الموجه لها خلال السنة الماضية لما عاينته من تجاوزات، مما اثر سلبا على تنظيم التظاهرات الرياضية المختلفة من مسابقات وطنية ومنافسات كأس العرش بطريقة مشبوهة لنيل صوت زائد لصالحه، بالاضافة الى التظاهرات الدولية المنظمة على أرض المملكة، ما يفرض على الوزارة الوصية التدخل بشكل عاجل وقوي، لارجاع مسار جامعة الدراجات النارية الى الطريق الصحيح.
